Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



التحقيق على مكتب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة شكيب خليل متهم في فضيحة "حجرة النص"



قطعة أرضية، غاز وكهرباء بالمجان، وسونلغاز مجبرة على شراء منتوج الشركة لـ20 سنة!

القيمة المالية للمشروع ترتفع لأكثر من مليار دولار عوض 670 مليون

سجل مشروع محطة الكهرباء "حجرة النص" الكائن بولاية تيبازة، خروقات قانونية بالجملة في إبرام الصفقة وإنجازها ومراحل من المشروع كلف خزينة الدولة 670 مليون دولار، وباشرت مصالح الشرطة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، عام 2009 تحقيقات انتهت مع العام 2011، أين تم وضع الملف على مكتب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر. 

وتقول المعطيات نقلا عن مصادر قضائية تعمل على الملف، أن منح المشروع تم دون احترام قانون الصفقات، وخاصة القانون رقم 02 - 01، وفيه العديد من التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري للشريك الأجنبي الممثل في شركة "اس.ان.سي.لافالان" الكندي، من بين الامتيازات استخدام ماء البحر بالمجان لتبريد التوربينات، والاستفادة من قطعة أرض مجانا لاحتضان المشروع، هذه الأخيرة التي اعترف الموثق الذي تم اعتماده لإتمام الاجراءات بأنه خرق القانون عند التحقيق معه، كما حصلت شركة "اس.أن.سي.لا.فالان" الكندية على أغلب أسهم المشروع، من توصيل قنوات نقل الغاز بالمجان، ومجانية الغاز لتشغيل المحطة، واشترطت الشركة في بنود العقد بيع كل إنتاجها من الكهرباء على مدى عشرين سنة "أي ما قيمته 20 مليار شهريا" لسونلغاز، وبسعر أعلى من السعر المعتمد سواء احتاجت سونلغاز لهذه الكمية من الكهرباء أو لا. واستفاد المشروع من اعفاءات في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، لمدة 3 سنوات، على غرار الإعفاء من الجباية المتعلقة بتسجيل تحويل العقار الموجه للإنتاج والإشهار، والإعفاء من كل ضريبة على اقتناء عتاد أو سلع لاتمام المشروع سواء كان ذلك من السوق الوطنية أو عن طريق الاستيراد، فضلا عن الإعفاء من دفع حقوق تسجيل عقود تأسيس الشركة ورفع رأس المال، والإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات الموجهة للإنتاج، وهي كلها إعفاءات متعلقة بإنجاز المشروع، زيادة على إعفاءات أخرى لمدة 5 سنوات في مرحلة استغلال محطة توليد الكهرباء في الضريبة على أرباح المؤسسات والرسم على النشاطات المهنية.
.
الشركة تتأخر لمدة سنة في الإنجاز وسونلغاز تتحمل أعباء غرامات التأخير
الغريب في القضية، هو أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع سجلت تأخرا لمدة سنة كاملة عن المدة المحددة للتسليم "سبتمبر 2008"، وكان من المفروض أن تتحمل الشركة الكندية، دفع الغرامات المترتبة عن ذلك، غير أن الذي حدث هو أن شركة سونلغاز صاحبة أقل نسبة في الأسهم هي التي تكفلت بدفع كل الغرامات التي بلغت أكثر من 160 مليون دولار.
وفي هذا الإطار أعدت الشركة خبرة حول أسباب التأخير في التسليم، وربطت ذلك بالمناخ والوضع الأمني المتدهور، في وقت جاءت الخبرة المضادة التي قامت بها شركة فرنسية لفائدة السلطات الجزائرية بالمناسبة معاكسة لكل ما تضمنه تقرير الخبرة الخاص بالشركة المعنية، وهو الأمر الذي لم يشفع لسونلغاز في تحمّل الأعباء، إذ برر مسؤولو شركة سونلغاز ذلك بالرضوخ لأوامر فوقية من الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
.
"سوناطراك" و"سونلغاز" تتحملان ضمانات دفع القروض عوض الشركة
وفي إطار الخروقات المسجلة، تحملت كل من شركتي "سونلغاز" و"سوناطراك" ضمانات دفع القروض التي تمثل نسبة 70 بالمائة من نسبة الاستثمار المقدرة بـ67 مليار دينار، عوض أن تتحمل الشركة المختلطة ذلك، إذ يقتسم رأسمال "شركة حجرة النص"، شركة "اس.ان.سي.لافالان" الكندية، فيما تحتفظ ثلاث شركات عمومية بنسبة 49 بالمائة، وهي سوناطراك وسونلغاز و"شركة ألجيريان إينرجي"، وتملك المؤسسات الخاصة 30 بالمئة من أموال الاستثمار في المشروع، و70 بالمئة الأخرى تحصلت عليها في إطار قروض طويلة المدى منحت من طرف بنوك عمومية، وهي بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، وذهبت الخروقات إلى أبعد من ذلك من خلال مضاعفة القيمة المالية للاستثمار إلى أضعاف المبلغ الحقيقي له، حيث يجري التحقيق بخصوص وجهة الأموال التي تم رصدها فيما بعد للمشروع بعد أن بلغ المبلغ الإجمالي أكثر من مليار دولار.
وربط المسؤولون في حيثيات التحقيق معهم الإقبال على الخطوة بتلقيهم أوامر وتعليمات أيضا من وزير القطاع شكيب خليل، في إطار التسهيلات لتقدم المشروع. ومعلوم أن الجزائر تعاقدت بواسطة مجموعة سونلغاز مع "أس.أن.سي لافالان" الكندية لتمويل المشروع الذي يقع بولاية تيبازة، بقيمة 670 مليون دولار، إذ تشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد تصل إلى 227 1 مليون ميغاواط.

دليلة بلخير جريدة الخبر

 
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)