Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



المملكة العربية السعودية- تقرير: استمرار السلطات باستهداف المنظمات غير الحكومية عن طريق السجن والمضايقة القضائية

Mercredi 21 aout 2013


تستمر السلطات السعودية في استهداف أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية  (حسم) بالسجن ومنع السفر والمضايقات القضائية. بتاريخ 9 مارس/آذار 2013 اصدرت المحكمة الجزائية في الرياض قرارها القاضي بالحل الفوري لجمعية حسم و وقف كافة نشاطاتها ومصادرة أموالها بزعم عدم حصولها على ترخيص حكومي وشكل هذا القرار جزءً من سياسة ممنهجة استمرت لعدة سنوات ولحد الآن تسعى الى وقف كافة نشاطات الجمعية والتي تدافع عن حقوق المواطنين المدنية و الإنسانية في البلد. ان الأستهداف الحالي والمستمر للأعضاء المؤسسين لجمعية حسم والعاملين فيها كما هو مبين ادناه هو استمرار لتلك السياسة الممنهجة التي تم اقرارها على أعلى المستويات في المملكة.
اولاً: المستهدفون من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم):
1. فوزان الحربي، عضو مؤسس ورئيس الجمعية بالنيابة
بتاريخ 22 مايو/ مايس 2012 وفي حوالي  الساعة 11:30 مساءً وبعد أن تلقى بطاقة الصعود الى الطائرة أوقفت السلطات المدافع عن حقوق الإنسان فوزان الحربي عند مكتب الجوازات لفحص جواز سفره ومن ثم اقتادوه الى غرفة أخرى حيث قام ضابط الجوازات بأخذ جوازه وفحص تفاصيله على الحاسوب. بعد خمسة عشر دقيقة تم إعلامه من قبل الضابط انه غير مسموح له بالسفر وان عليه العوده إلى داره.
بتاريخ 6 مايو/مايس 2013، تلقى فوزان الحربي مكالمة هاتفية من مركز شرطة الروضة فيما يتعلق باستدعاء صادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض. لقد تضمن الاستدعاء امراً  بمثوله امام هذه الهيئة في 11 مايو/مايس 2013 حيث مثل امامها وعقدت الجلسة الاولى من الاستجواب لتتوالى بعدها الجلسات.
 وبعد انقطاع لجلسات التحقيق ابلغ في 10 يوليو/تموز 2013 بان الجلسة السابعة ستعقد يوم  15 يوليو /تموز 2013، والجلسة الثامنة والأخيرة في 17 يوليو/تموز 2013  حيث أقفل التحقيق ولكن المحقق أبلغ الحربي أنه قد يستدعيه للتحقيق إذا استجد ما يدعو لذلك. ولقد ركز التحقيق على ما أصدرته جمعية حسم من بيانات وكذلك تغريدات فوزان الحربي وآرائه المنشورة على التويتر.
وفي نهاية جلسات التحقيق تم الطلب منه أن يوقع تعهداً ينص على إيقاف عمل جمعية حسم وبأن لا يمارس أي نشاط حقوقي وإلا سيحال للمحاكمة على غرار ما جرى مع زميليه د. عبد الله الحامد و د. محمد القحطاني. لقد رفض المدافع  توقيع التعهد وأكد أن جمعية حسم مستمرة ما لم يكتسب الحكم القضائي المشار اليه أعلاه الدرجة القطعية وأنه لن يتنازل عن حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
بتاريخ 29 يوليو/تموز 2013م تلقى المدافع اتصالاً من هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض يطلب منه الحضور للهيئة يوم 30 يوليو/تموز الساعة 12:30  وعند حضوره تم فتح محضر جديد للتحقيق معه وسؤاله عن بيانات سابقة صدرت للجمعية لم يتم التحقيق معه حولها بعد وتم ابقاء التحقيق مفتوحاً حيث من المتوقع استدعائه مع اي بيان جديد يصدر للجمعية.
2. عبد العزيز الشبيلي, عضو أساسي
لايزال المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي يتعرض للمضايقات والتهديد بالسجن بسبب عضويته في جمعية حسم و نشاطه في مجال حقوق الإنسان وودفاعه عن بعض النساء الذي سبق وان تم اعتقالهن بسبب ممارستهن حقهن في التظاهر السلمي. ولقد ترافع وكيلاً عن الدكتور عبد الكريم الخضر في محاكمته، و تم أستهدافه بالمضايقات من قبل احد عناصر جهاز المباحث العامة فور خروجه من المحكمة بعد جلسة النطق بالحكم على الدكتور الخضر، فاوقف من قبل الشرطة بإيعاز من عنصر جهاز المباحث نفسه والذي زعم  أن الشبيلي تعدى عليه لفظياً، حيث تم تحويله الى قسم الشرطة و التحقيق معه حول تلك المزاعم وافرج عنه بكفالة.
 3. عمر السعيد، طالب جامعي، عضو مساند
بتاريخ  16 أبريل/نيسان 2013  تم استدعاؤه من قبل جهاز المباحث العامة (الشرطة السرية) فرفض الحضور كون هيئة التحقيق و الادعاء العام (النيابة العامة) هي الجهة المخولة حسب القانون بالتحقيق، وفي 21 أبريل/نيسان 2013 تم استدعاؤه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة بريدة وطلب منه الحضور يوم 28  أبريل/نيسان 2013 للمثول للتحقيق معه وامتنع عمر السعيد عن التجاوب مع التحقيق بعد منع محاميه من حضور جلسة التحقيق وتجريده من حقه الذي كفله القانون، وعندها أصدر المحقق أمراً بإيقافه.
 بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2013 قابله شقيقه ومحاميه بنفس الوقت عبد الله السعيد في السجن العام ببريدة حيث اعلمه باستمرار المحقق  بالاعتداء عليه باستخدام الألفاظ السوقية، وابتزازه اثناء التحقيق بحرمانه من أداء اختباراته النهائية للسنة الأخيرة من دراسته الجامعية، وأنه قد تم سجنه انفرادياً مدة ثلاثين يوماً.
 بتاريخ 10 يونيو/حزيران تم مثوله أمام القاضي عيسى بن عبدالله المطرودي قاضي محكمة بريدة بدون ابلاغ محاميه في منحى لجعل الجلسة سرية حيث عارض المدافع ذلك ورفض الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه احتجاجا على سرية المحاكمة مما حدى بالقاضي الى تأجيل الجلسة الى يوم 11 يوليو/تموز 2013 والتي تم تأجيلها مرة اخرى بدون اشعار محاميه الى تاريخ 18 يوليو/ تموز 2013. وعقدت الجلسة  حيث سبقها اعتداء جسدي عليه من قبل أحد السجناء في محاولة لكسر عزيمته، وقدم فريق الدفاع مذكرة جوابيه على التهم الموجهة ضده.  وتم تحديد تاريخ  18 أغسطس 2013 موعداً لجلسة خرى من محاكمته حيث انعقدت ورفض خلالها المدافع الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه من قبل القاضي بسبب عدم منحه حق المشاوره مع فريق الدفاع عنه الذين أحلسهم القاضي بعيداً عنه في قاعة المحكمة من اجل الفصل بينهم.  أن هذا الفصل بين المحامين وموكلهم هو مخالفة مباشرة للقانون السعودي.  ولم يتم تحديد تاريخ الجلسة القادمة.
 لقد تم توجيه عدد كبير من التهم المزعومة الى مدافع حقوق الإنسان والتي تم تسطيرها في لائحة الاتهام ومنها "وصف نظام الحكم في المملكة بالتعسفي والبوليسي والقمعي والعنصري"، "محاولة تاليب الراي العام على الأجهزة الأمنية بوصفها بالقمع والتعذيب والارهاب"، و"الانضمام الى عضوية جمعية مشبوهة وغير مرخصة -حسم- ومساندتها  والتي صدر حكم نهائي بعدم مشروعيتها وحلها".
4. الشيخ سليمان الرشودي، 76 سنة من العمر،  محامي وقاضي سابق، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)  
يمتلك الشيخ سليمان الرشودي تاريخ طويل في المطالبة بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، فقد كان أحد المؤسسين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في سنة 1993، اعتقل على اثرها لمدة شهرين وأغلق مكتب المحاماة التابع له لمدة عشر سنوات.
في صباح يوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، اعتُقل المدافع البارز عن حقوق الإنسان، المحامي والقاضي السابق، عندما كان في طريقه متوجهاً الى منطقة القصيم. لقد تم اقتياده إلى معتقل "أكاديمية نايف للعلوم الأمنية" الواقع في شرق مدينة الرياض. وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر محاضرة للشيخ الرشودي تحت عنوان "حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية"  كان قد القاها بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الثاني 2013 بين فيها مشروعية التظاهر والاعتصام السلمي من اجل المطالبة بالحقوق المصادرة.
واعتُقل الشيخ الرشودي عدة مرات في السابق ومن بينها اعتقاله بمدينة جدة مع ثمانية آخرين من دعاة الاصلاح والدفاع عن  الحقوق المدنية والذين اطلقت عليهم تسمية "اصلاحيي جدة" وذلك في يوم الثاني من فبراير/ شباط 2007، من قبل  منتسبي جهاز المباحث العامة (الشرطة السرية) واستمر الاعتقال لما يقارب خمس سنوات حيث تنقل خلالها بين سجون جدة حتى تم إطلاق سراحه بكفالة بتاريخ 22 يونيو/حزيران  2011.
وقد تمت أدانة أولئك المعتقلون التسعة وبضمنهم الشيخ الرشودي بتهم مزعومة، منها تشكيل منظمة سرية ومحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الإرهاب وغسل الأموال فأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أحكاماً بالسجن عليهم تراوحت بين خمس سنين وثلاثين سنة حيث تم الحكم على الشيخ سليمان الرشودي بالسجن لمدة 15 سنة ومنعه من السفر لمدة 15 سنة أخرى بعد بعد إطلاق سراحه.
 وبالرغم من ان الحكم لم  يكن قد اكتسب الدرجة القطعية بعد حيث كان  لايزال في مرحلة الاستئناف لدى المحكمة نفسها فان وزارة الداخلية السعودية استخدمته كذريعة لاعتقال الشيخ سلمان الرشودي حيث تم نقله لاحقاً الى سجن الحائر في الرياض، وتم عزل سليمان الرشودي عن العالم الخارجي ومنع من الزيارة لمدة شهرين  وضع خلالها في الحبس الانفرادي فكان التحقيق يجري معه  حينذاك عن محاضرته حول شرعية المظاهرات في الإسلام، بعد ذلك سمح لعائلته بزيارته. ولقد صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر بحقه فاكتسب صفة القطعية بعد أقل من شهرين من اعتقالة.
5. محمد صالح البجادي، عضو مؤسس 
أجرى المدافع عن حقوق الإنسان السجين و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية (حسم) محمد صالح البجادي  اتصالاً له مع أسرته بتاريخ 19 سبتمبر/ايلول 2012  ليبدأ في اليوم نفسه اضراباً عن الطعام للمرة الثالثة احتجاجاً على سوء المعاملة وعزله هو وزملائه السجناء عن العالم الخارجي.  و لم يتسنى  له الاتصال بأسرته حتى تاريخ 3 يوليو/تموز 2013  عندما تحدث عبر الهاتف مع زوجته ووالدته واخبرهم انه بصحة جيدة. وتمكنت اسرته من زيارته فقط في  7 يوليو/تموز 2013.
 تم اعتقاله بدون محاكمة في 4 سبتمبر/ايلول 2007 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2008  بعد اتهامه بمساعدة مجموعة من نساء المعتقلين على التظاهر بشكل قانوني أمام إمارة منطقة القصيم في بريدة. 
في شهر ديسمبر/كانون الأول 2010  ساهم بالكشف عن مقتل المقيم اليمني سلطان الدعيس تحت التعذيب في سجن الطرفية  بالقصيم والتابع للمباحث العامة، وتحدث لوسائل الإعلام عن القضية، فأصبح هدفا للملاحقة والمضايقة من قبل السلطات الأمنية. 
بتاريخ   20 مارس/آذار 2011 شارك في تجمع أهالي المعتقلين من الذين تم اعتقالهم دون سند قانوني وذلك أمام وزارة الداخلية بالرياض، فاستخدمت السلطات الأمنية مشاركته كحجة لاعتقاله في اليوم التالي 21 مارس/آذار 2011 من منزله في مدينة بريدة، وتم عزله عن العالم الخارجي ومنعت عنه الزيارة لمدة أربعة أشهر.
وبدأت محاكمته بشكل سري في أغسطس/آب 2011 بالمحكمة الجزائية المتخصصة، ورفض المدافع الإعتراف بالمحكمة ما لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة بأن تكون علنية وفي ان يتمكن من توكيل محامين يدافعون عنه في المحاكمة، لكن الجلسات استمرت بشكل سري برئاسة القاضي عبداللطيف العبداللطيف.
بتاريخ ١٠ أبريل /نيسان٢٠١٢  تم الحكم  على محمد البجادي  بالسجن لمدة أربع سنوات ومنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى بعد اطلاق سراحه. لقد وجهت اليه التهم التالية:
 أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان (والمقصود بها حسم).
ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام ( في إشارة الى قضية المقيم اليمني سلطان ).
ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء.
رابعا: دعوة أهالي المعتقلين إلى التظاهر والإعتصامات.
خامسا: حيازة كتب ممنوعة (وهي الكتب التي قام بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب).
وبالرغم من مرور ما يقارب سنتين على صدور الحكم فانه لا يزال ابتدائياً ولم يكتسب الدرجة القطعية من قبل محكمة الاستئناف والجدير بالذكر ان الادعاء العام هو الذي استأنف الحكم طالبا تشديد العقوبة أما المدافع فلم يعترف بالمحكمة ولم يستلم صك الحكم بعد.
بتاريخ 6 أغسطس/آب 20013 وفي تمام الساعة الرابعة والنصف صباحاً تم الافراج عن المدافع من سجن الحاير دون ان توضح له السلطات ان كان الافراج عنه مؤقتاً او دائمياً. لقد غادر محمد البجادي السجن بدون ان يسمح له باستلام اغراضه الشخصية وبضمنها هاتفه وبالرغم من ذلك فقد استطاع العودة الى اسرته في مدينة بريدة.
وخلال الأيام التي تلت اطلاق سراحه توالت الاتصالات الهاتفية على اشقائه تطلب منهم الذهاب الى سجن الطرفية السياسي لتوقيع اوراق خروج شقيقهم حيث فعلوا ذلك دون ان يتم ابلاغهم ان كان خروجه مؤقتاً او دائمياً.
 في 15 أغسطس/آب 2013 وبعد تلقيه عدة اتصالات من مديرية المباحث في بريدة تطلب منه مرة اخرى الحضور لتوقيع اوراقع خروجه حيث توجه الى هناك ولم يتم اطلاق سراحه بعد.
6. صالح العشوان، عضو مساند
بتاريخ 7 يوليو/تموز 2012 تم اعتقال عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) المساند، صالح العشوان حيث لايزال محتجزاً في سجن الحاير بالرياض بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر وهي مدة الحبس الإحتياطي التي يجيزها القانون السعودية لحبس المتهم (حسب المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية)، وهكذا فانه لا يزال رهن الاعتقال ولم يفرج عنه أو تتم محاكمته.
لقد تم استهدافه من قبل السلطات الأمنية بسبب نشاطه في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ودفاعه عن المعتقلين ودعمه لاسرهم. وكذلك لمتابعته أوضاع المعتقلين السعوديين في السجون العراقية.
 وتم  توكيل المحامي عبدالعزيز الحصان رسميا للدفاع عنه فطلب من المحقق مقابلة صالح العشوان وحضور التحقيق معه، إلا أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بالرياض لم يسمح له بمقابلته والإطلاع على ملف القضية. ولقد أخبر المحامي لاحقاً  أن صالح العشوان وملف القضية قد تم تسليمهما الى  المباحث العامة ولم يعد للفرع علاقة بالقضية.
وتعرض صالح العشوان في مقر البحث الجنائي (الشرطة) وكذلك عند المباحث العامة الى التعذيب والضرب وسوء المعاملة خصوصا من الضابط بطيحان القحطاني الذي يعمل لدى جهاز البحث الجنائي (الشرطة). في بداية شهر يوليو 2013م  نقل إلى سجن ذهبان بجده حيث عرض على (المحكمة الجزائية المتخصصة) التي تنتقل من الرياض إلى جدة في فصل الصيف، لكن القاضي أخبره أن قضية صالح ليست مودعة عنده وإنما لدى المحكمة الجزائية بالرياض، ولكنهم اخبروا   شقيق المدافع عند مراجعته لهم  في جدة أن القضية مودعة  لديهم لكنها غير مكتملة  الوثائق وسيتم اعادتها لجهة التحقيق من اجل استكمالها.
7. الدكتور عبدالله الحامد و الدكتور محمد القحطاني، عضوان مؤسسان 
ان الدكتور عبدالله الحامد هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة الأزهر، مفكر وناشط حقوقي، كان أستاذا جامعيا للأدب العربي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يفصل من عمله في أواسط التسعينات الميلادية، بسبب نشاطه الحقوقي.   كان أحد المؤسسين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في عام  1993. اعتقل وسجن 7 مرات، و أشهر اعتقالاته كانت المرة الأولى عند إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية حيث اعتقل لبضعة أشهر.  واعتقل في عام 2004م حيث كان أحد الإصلاحيين الثلاثة الذين اعتقلو وحوكموا بسبب مطالبتهم بالملكية الدستورية واستمر اعتقالهم ما يقارب السنتين ليخرج بعفوٍ. واعتقل ايضاً في عام 2008 وحكم عليه بالسجن 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتنظيم مظاهرة لنساء المعتقلين بدون سند قانوني.
اما الدكتور محمد القحطاني فهو ايضاً عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، أستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية، حاصل على الدكتوراة من جامعة إنديانا الأمريكية، مفكر وناشط حقوقي وكاتب، كتب في العديد من الصحف السعودية وتم ايقافه عن الكتابه عدة مرات من قبل السلطات السعودية. في شهر نوفمبر  2012 اختارته مجلة فورن بوليس ضمن أبرز مائة مفكر في العالم.   
بتاريخ 9 مارس/آذار 2013 تم عقد الجلسة الحادية عشر من محاكمة المدافعيْن البارزيْن عن حقوق الانسان، الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني وذلك المحكمة الجزائية في الرياض حيث حكم خلالها القاضي حماد العمر الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الدكتور عبد الله الحامد و يضاف إليها فترة الحكم التي لم ينفذها الحامد من محكوميته السابقة عام 2004 بعد العفو عنه، ومدتها ست سنوات لعدم التزامه بشروط العفو بزعم القاضي بالرغم من تأكيد الحامد أن العفو لم يكن مشروطا ولم يوقع على أي تعهد، وهذا ما يجعل عقوبة سجنه الإجمالية احدى عشر سنة. وكذلك فقد تم الحكم  بسجن الدكتور محمد القحطاني لمدة 10 سنوات. وحكم ايضاً بمنع المدافعيْن عن حقوق الإنسان  من السفر بعد انتهاء مدة سجنهما بمدة مساوية لعدد سنوات السجن لكل واحد منهم.
 وتم صدور  هذه الأحكام بعد ادانة الدكتور الحامد والدكتور القحطاني بتهم مزعومة بلغ عددها 12 تهمة ابرزها  "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض " و "التواصل مع جهات أجنبية".  وبالرغم من كون الحكم ابتدائياً يمكن استئنافه قرر القاضي ايداع المدافعيْن السجن. 
ويستمر استهداف المدافعيْن  بالمضايقات المستمرة وهم في السجن حيث تم استدعاء الدكتور القحطاني من قبل إدارة سجن الحاير الجنائي في يوم الخميس 25 يوليو/تموز 2013 وأخبر بأنه سيتم فصله عن الحامد وينقل إلى جناح آخر فرفض ذلك فأخبروه أن هذه تعليمات من جهات عليا وبعد اصراره على رفض القرار التعسفي تم وضعه في زنزانة انفرادية فأضرب عن الطعام لمدة 24ساعة فأعيد إلى نفس الجناح مع  الدكتور الحامد ولكن وضع في غرفة مختلفة، كما منع المحامي من زيارتهما يوم الأثنين 29 يوليو/تموز 2013 وأخبرا  بأن على كل واحد منهم اختيار محامي مختلف وان يتم الاستغناء عن  فريق الوكلاء والمحامين، فرفضا التوقيع على اي تعهد ينص على هذا وأكدا أن قضيتهما واحدة وصك الحكم يحوي 50 صفحة مشتركة وبالتالي فانه من الطبيعي أن يعتمدا على نفس المحامي ويصران على التمسك  بكامل فريق الدفاع.
8. الدكتور عبد الكريم الخضر، عضو مؤسس
ان الدكتور عبد الكريم الخضر هو عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم. لقد تم منعه من التدريس بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان و نشاطه في جمعية حسم.  وله أبحاث ومقالات تحلل الخطاب الرسمي المناهض للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبذلك أصبح مستهدفاً من قبل  السلطات الأمنية طالبة ًمنه التوقف عن عمله الحقوقي فرفض ذلك رفضاً قاطعاً.
واجه المحاكمة أمام  المحكمة الجزائية ببريدة برئاسة القاضي إبراهيم الحسني حيث بدأت جلساتها بتاريخ 11 فبراير/شباط 2013، فأمر القاضي بحجزه في 24 إبريل/نيسان 2013، لمدة أربعة أشهر وكان ذلك في الجلسة الرابعة عندما هم الجميع بالدخول لقاعة الجلسة ففوجئ الجميع برفض القاضي دخول النساء للقاعة فرفض المدافع دخول القاعة في ظل منع النساء من الدخول، فأمر القاضي باعتقاله وظل رهن الاعتقال بسجن بريدة العام لحد الآن.
بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2013  أصدرت المحكمة الجزائية ببريدة حكمها  بالسجن ثماني سنوات على الدكتور عبد الكريم   الخضر، ثلاث سنوات منها نافذه و5 سنوات مع وقف النفاذ، و منعه من السفر خارج البلاد لمدة عشر سنوات.
 لقد تمت أدانته   بتهم مزعومة منها  عصيان ولي الأمر، التحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى تنظيم مظاهرات، الإضرار بصورة الدولة من خلال نشر معلومات كاذبة وتوزيعها على مجموعات أجنبية، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة والمقصود بها حسم. ويستمر تعرضه للمضايقات داخل السجن و الاعتداءات اللفظية عليه من قبل سجناء آخرين.
9.  أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) من الممنوعين من السفر والمعرضين للاعتقال التعسفي أو التحقيق و المحاكمة في اي وقت:
هناك عدد من أعضاء حسم الأسيين والمساندين الممنوعين من السفر الى خارج المملكة والمعرضين الى خطر الاعتقال التعسفي، التحقيق، والمحاكمة في اي وقت وهم:

أعضاء مؤسسون:
د. عبدالرحمن حامد الحامد
عيسى حامد الحامد
سعود أحمد الدغيثر
أعضاء مساندون:
عبدالله محمد السعيد
ثانياً: رفض المحكمة الادارية تسجيل مركز العدالة لحقوق الانسان:
بعد اكثر من سنة ونصف من المحاولات المستمرة لتسجيل مركز العدالة لحقوق الإنسا والتي تضمنت 13 جلسة مرافعة امام المحكمة الادارية بمدينة الدمام لتصدر بتاريخ 7 يوليو/تموز 2013  قرارها برفض تسجيل المركز  بزعم عدم موافقة أهداف المركز مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية رقم 107 لسنة 1990 الصادر من قبل مجلس الوزراء. ان هذا الرفض يعني عملياً توقف المركز عن كافة نشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان. ولقد قدم المركز بتاريخ 7 يوليو/تموز 2013  اعتراضه على هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الادارية في المنطقة الشرقية.
  اسس الناشطون مركزالعدالة بشكل غير رسمي، في 10 ديسمبر/كانون الاول 2011  ليتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد أرسل المركز رسالة يعلن فيه تأسيسه إلى كبار المسؤولين في الحكومة بما في ذلك   الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، ولي العهد ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ايف بن عبد العزيز فضلا عن  لجنة حقوق الإنسان الرسمية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتشمل أهداف مركز العدالة، رصد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان ، وتثقيف المواطنين والمهاجرين على حقوقهم القانونية وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في المجتمع السعودي. ان مركز العدالة يسعى الى الاعتماد على المبادئ الواردة في قوانين حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات الإقليمية والتشريعات الوطنية ذات الصلة لتحكم عملها وأنشطتها.
 3. التوصيات:
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية  (حسم) بالسجن ومنع السفر والمضايقات القضائية، و رفض منح ترخيص لتسجيل مركز العدالة لحقوق الإنسان كمؤسسة غير حكومية هي محاولة مباشرة للسلطات السعودية للقضاء على  العمل  الشرعي والسلمي في مجال حقوق الإنسان في المملكة. يرى مركز الخليج لحقوق الانسان ان قرار رفض منح رخص التسجيل لمنظمات حقوق الإنسان هو استمرار لنزعة الحكومة السعودية في استهداف المدافعين عن حقوق الانسان ومنظماتهم.  
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:
1. الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم أعضاء جمعية حسم و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط حيث تم استهدافهم فقط بسبب عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛ 
2. الإلغاء الفوري لقرار حل جمعية الحقوق المدنية واالسياسية (حسم) وبدون قيد أو شرط حيث انها تقوم بنشاطات سلمية ومشروعة منها كتابة التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة عوائل المعتقلين؛ .
3. التأكيد على الغاء قرار رفض منح رخصة التسجيل الى مركز العدالة لحقوق الانسان وضمان منح مثل هذا التصريح على الفور من أجل تمكينها من تنفيذ أنشطتها السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان؛
4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان  بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.
نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من  المادة 6 والتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
 والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وكذلك نود نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ب) التي تنص على: 
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
 ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

GOLF CENTERFOR HUMAN RIGHTS
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)