Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



نقابي جزائري يشكو تضييقات الحكومة

Lundi 21 octobre 2013
 احتجاج في الجزائر بحضور رجال الشرطة الجزيرة-أرشيف
تعد حالة الناشط الحقوقي والنقابي الجزائري ياسين زايد واحدة من عشرات الحالات التي تتعرض لمضايقات بسبب نشاطها الحقوقي والنقابي، فقد مثل زايد قبل عام أمام المحكمة الابتدائية بولاية ورقلة جنوبي الجزائر بعد اعتقاله بتهمة الاعتداء على شرطي وإهانته، وقضت المحكمة بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

واستأنف زايد الحكم بعد ذلك بأسبوع، وهو في انتظار محاكمة الاستئناف التي لم تُجر إلى اليوم. لكن حسب رواية زايد للجزيرة نت فإن "سبب اعتقاله هو كونه ناشطا نقابيا"، وأنه "بات يتعرض إلى التخويف والمضايقة منذ أن أصبح يشارك في أنشطة النقابات المستقلة، بما في ذلك الإدارة العمومية".

وقال إنه "رفع شكوى بعد أن تم إطلاق سراحه لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بورقلة بسبب سوء المعاملة، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق قضائي في الموضوع".

ياسين زايد يشكو سوء المعاملة الجزيرة نت
اتهامات
مثل هذه القصة وغيرها هو ما أدى بمنظمات دولية إلى اتهام الجزائر بممارسة التضييق على نشاط النقابات المستقلة، ففي تقريره
السنوي لعام 2013 اتهم التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين -وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن- "السلطات الجزائرية بإضعاف منظمات المجتمع المدني عبر تهميشها ومضايقة نشطائها، وسن تشريعات لتضييق عمليات تمويل منظمات المجتمع المدني".
ولفت التقرير إلى أن السلطات الجزائرية لا تتوانى في استعمال القوة بشكل مبالغ فيه ضد نشطاء المجتمع المدني ومختلف النقابات المستقلة، أثناء قيامهم باعتصامات سلمية للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية أو المهنية. ورصد التقرير حالات اعتقال وصفها "بالتعسفية" لناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان وإحالتهم إلى المحاكمة، ومن هؤلاء ياسين زايد. والهدف من ذلك -يضيف التقرير- ردع الناشطين وتكميم أفواههم المناوئة لتوجهات السلطة.

وبشأن صحة ما ورد في التقرير، أقر الحقوقي والمحامي أمين سيدهم -وهو من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان- للجزيرة نت بوجود ضغوطات وقيود تمارس ضد النقابيين في الجزائر، قيود قال عنها إنها "مباشرة وغير مباشرة.. مباشرة تتعلق بوجود قيود تشريعية من طرف وزارة العمل في منح الاعتماد للنقابات الجديدة عبر عدم الرد على طلبات الاعتماد دون مبررات واضحة، وغير مباشرة مثل القيود القضائية، إذ الكثير من النقابيين يتعرضون للمتابعات القضائية".

أمين سيدهم: وزارة العمل ترفض
اعتماد نقابات جديدة الجزيرة نت
رفض
وأضاف سيدهم أن "شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان رصدت عدة انتهاكات في هذا الشأن، ودافعت عن عدد كبير من النقابيين
المتابعين قضائيا على أساس نشاطهم النقابي، رغم وجود مادة صريحة في قانون العمل تقضي بمنع متابعة أي عامل خلال نشاطه النقابي". وبرأي سيدهم فإن "السلطة هي الآن تجرّم العمل النقابي".

وبحسبه فإن "السلطة غالبا ما ترفض منح اعتماد لنقابات جديدة"، والحجة في ذلك واحدة وهي "عدم توافق القانون الأساسي لتلك النقابات مع التشريعات المعمول بها، دون أن يكون الرد دقيقا يتضمن المواد المخالفة للقانون". وهذا المبرر -حسب سيدهم- يستعمل في كل الإدارات الجزائرية، وتستعمله الداخلية في منع إنشاء أحزاب أو جمعيات جديدة، وتستعمله وزارة العمل لمنع تأسيس نقابات جديدة.
ووصف سيدهم اتهام بعض المنظمات بأنها تحرك من طرف أياد أجنبية، بأنه "سلوك لا يوجد إلا في الدول الدكتاتورية والمتخلفة، لأن النقابات أهدافها اجتماعية وليست مرتبطة بأجندة سياسية"، ولفت إلى أن النقابات تواجه مشاكل كبيرة في تمويل أنشطتها، "فالسلطات العمومية لا تمول هذه النقابات، وتمنع أشخاصا آخرين من تمويلها، مع وجود مضايقات أخرى تتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع".

إلى ذلك أكد فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان -وهي مؤسسة حكومية تابعة للرئاسة- أن الهيئة "لم تستقبل أي شكاوى تتعلق بموضوع انتهاكات لحقوق نقابيين أو التضييق على أنشطتهم وحرياتهم، ولو تم استقبال شكاوى في هذا الإطار لجرى مراسلة السلطات المعنية" بشأنها. وأضاف أن الهيئة لأجل ذلك "لا تمتلك المعطيات الكافية في هذا الملف".

كما أكد أن هيئته "ضد ممارسة أي ضغوطات -مهما يكن نوعها أو مصدرها- ضد النشطاء في مختلف النقابات، شرط أن تمارس هذه النقابات أنشطتها في إطار القانون، وفي ظل احترام النظام العام"، لأن ممارسة العمل النقابي "حق يكفله الدستور الجزائري

ياسين بودهان-الجزائر

Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)