Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



رسالة مفتوحة بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الرسمية للجزائر

Vendredi 13 décembre 2013
 
رسالة مفتوحة بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الرسمية للجزائر رسالة مفتوحة

حضرة السيد جان مارك أيرو
معالي رئيس الوزراء
 
باريس، 13 كانون الأول 2013
 
معالي رئيس الوزراء،
 
بمناسبة زيارتكم الرسمية للجزائر في يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول 2013، تدعوكم منظماتنا إلى إدراج مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات النقابية على جدول أعمال المناقشات التي ستجري مع نظرائكم الجزائريين.
 
بعد مرور عام واحد على زيارة فخامة رئيس الجمهورية الذي كان يرغب في "بناء علاقة سياسية رفيعة المستوى"، تهدف زيارتكم إلى "تعميق الحوار الثنائي" مع السلطات الجزائرية. كما أنكم ستشاركون، وحضرتكم على رأس وفد كبير، في رئاسة الدورة الأولى للجنة الحكومية الدولية الرفيعة المستوى التي ستتناول في جزئها الأكبر تطوير التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر.
 
على الرغم من أن هذه اللجنة تشكل فرصة مهمة لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ترى منظماتنا أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر لا ينبغي أن يكون على حساب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية للمواطنين الجزائريين. فهذا الاعتبار هو جزء من الالتزامات الخاصة والدولية لكل من فرنسا والجزائر المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات النقابية على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
 
إننا نعتقد أن مستقبل البلاد يحتّم على السلطات الجزائرية وضع حد لممارسات القمع التي تعيق بشكل كبير عمل المجتمع المدني المستقل. وفي تناقض مع أحكام الدستور الوطني والأحكام الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، تؤدي الانتهاكات المتكررة للحريات النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر إلى تقويض أسس أي تنمية اقتصادية حقيقية وعدالة اجتماعية في البلاد والتشكيك في قدرة الشعب نفسه على التمتع بالمنافع المترتبة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا.

كما ونود أيضاً لفت انتباهكم إلى طريقة معالجة ملف حالات الاختفاء القسري الذي مورس من قبل موظفي الدولة تحت ذريعة محاربة الإرهاب في التسعينيات. فمع تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ونصوصه التنفيذية منذ العام 2006، تحاول الحكومة تجاهل الجرائم التي تمّ ارتكابها في التسعينيات. غير أن هذه النصوص تؤدي، في انتهاك واضح للحقوق الأساسية لعائلات المفقودين وفي تعارض تام مع المبادئ الدولية الكبرى المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب، إلى إعاقة إمكانية التحري عن مصير المفقودين واللجوء إلى المحاكم للادعاء بشأن الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة في التسعينيات.
 
من الضروري أيضاً بالنسبة إلينا أن تشكل زيارتكم فرصة للالتقاء بمنظمات المجتمع المدني المستقل هناك، من جمعيات ونقابات مستقلة، للاستماع إلى تقييمهم لوضع الحريات وحقوق الإنسان فضلاً عن السياق الاجتماعي والاقتصادي وربطهم بعملية بناء هذا الحوار الجديد بين فرنسا والجزائر. في هذا الصدد، نود أيضاً أن نحيطكم علماً بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة حالياً في المنطقة التي تفرض قيوداً مشددة على مسؤولي المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان والنقابات الأجنبية الراغبين في دخول أراضيها والذين يحتاجون إلى تأشيرات. وهذا العجز عن دخول البلاد إنما يشكل عقبة إضافية أمام تعاون المجتمع المدني الفرنسي والدولي مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ بناءً عليه، فنحن ندعوكم إلى إثارة هذه القضية مع السلطات الجزائرية.
 
في الختام، تكرر منظماتنا نداءها إليكم، حضرة السيد رئيس الوزراء، لكي تتناول فرنسا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كأولوية في أي علاقة مع النظراء الجزائريين، مسألة الامتثال والتنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ونحن نعتبر أن اتخاذ مثل هذا الموقف على مستوى عال من شأنه أن يبرهن على التزام فرنسا الحقيقي باحترام حقوق الإنسان في الجزائر، كما هي الحال في البلدان الأخرى.
 
واسمحوا لنا، معالي رئيس الوزراء، إذ نحن على ثقة بأنكم ستولون طلبنا الاهتمام الواجب، التعبير عن فائق تقديرنا واحترامنا.
 
 
الموقعون:
 
السيد بيار تارتاكوفسكي، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان (LDH)
 
السيد كريم  لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
 
السيد ميشال توبيانا، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (REMDH)
 
أعضاء مكتب تجمع العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)
 
السيدة نصيرة ديتور، المتحدثة باسم جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)
 
السيد ستيفان انجلران، رئيس اللجنة الدولية لدعم العمل النقابي الجزائري المستقل (CISA)
 
للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة:
 

 
 

 

 تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر

المرفقـات

رسالة مفتوحة بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الرسمية للجزائر

الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان

REMDH
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)