Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



الخبير الطبي يكشف المستور بالوثائق في شركة الخدمات الجوية لسوناطراك، طيّارون بلا بكالوريا ولا مسابقات وشهادات طبية مزوّرة !

Jeudi 12 mars 2015

تكشف وثائق بحوزة "الشروق"، التلاعبات الحاصلة في اختيار الطيارين المتربصين في شركة "طاسيلي للخدمات الجوية"، التابعة
لمجمع سوناطراك، والمخالفات القانونية التي تكتنف تسيير الشركة وكذا التزوير في الشهادات الطبية لغرض تمكين أبناء مسؤولين في سوناطراك للظفر بالتربص، وهي الملفات المودعة على مستوى العدالة.

تحويل الشركة عن مهامهما الأصلية

تكشف الوثائق- التي تحوز الشروق نسخة منها- أن شركة الطاسيلي للعمل الجوي التابعة لمجمع سوناطراك، التي أنشئت منذ 2011 لغرض العمل في مجال الإجلاء الطبي الجوي والميدان الزراعي والأسمدة ومكافحة الجراد وفك العزلة عن مناطق الجنوب. ودفعت سوناطراك رأسمال يقدر بـ800 مليون دينار لإنشائها، تم تحويلها عن أهدافها وتغيير المشروع لتصبح شركة مختصة في تكوين الطيارين المتربصين، لتحويل أموال سوناطراك إلى الخارج بالاعتماد على صفقات التربص في الخارج دون اللجوء إلى المعاهد الوطنية، حيث تم التعاقد مع صربيا لتكوين المتربصين الذين تم اختيارهم بناء على مسابقة وطنية.

الشركة استقطبت أبناء المسؤولين بمعدلات أقل من 5

بداية الفضيحة كانت بعد الإعلان عن مسابقة لاختيار الطيارين المتربصين سنة 2009 لانتقاء 48 طيارا من مجمل 1000 اجتازوا الامتحان. ومن شروط الالتحاق الحصول على باكالوريا شعبة العلوم أو الرياضيات مع سنتين في الجامعة وعدم تجاوز 27 سنة في يوم المسابقة مع إحضار شهادة طبية تثبت قدرة المترشح جسديا وعقليا حسب المرسوم 414-04، وإعفاء من الخدمة الوطنية بشرط ألا يكون بسبب طبي، وشهادة طبية بخصوص الوزن.

وهي الشروط التي ضرب بها عرض الحائط في الاختيار، حيث تظهر الوثيقة المقدمة في شكوى إلى القضاء ومصالح الضبطية القضائية أن هناك مترشحين تم قبولهم بمعدلات أقل من 5، وصلت حتى 2 . 44 من 20، ومنهم حتى من لم يجتز الامتحان ومستواه التعليمى أقل من الباكالوريا، حيث تم اختيار شخص بمستوى ثانية ثانوي وآخر بالباكالوريا فقط. وتبرز القائمة أسماء أبناء مسؤولين في سوناطراك، تم اختيارهم لا لكفاءتهم ومستواهم العلمي بل لنفوذهم ولاعتبارات أخرى، بدليل مخالفة القوانين المنصوص عليها أثناء إطلاق المسابقة من أجل هؤلاء بل وتمريرهم دون حتى اجتيازها، لتبقى المسابقات مجرد واجهة فقط، حيث اجتازها 1000 شخص ليختار 48، ثمانية منهم لم يمتحنوا أصلا وتظهر مؤهلاتهم أنهم لم يتحصلوا على الباكالوريا، ومنهم من لم يجتز حتى الخدمة الوطنية.

فضيحة التخلي عن الطيارين المتربصين بصربيا

وتكشف الشكاوى التي تقدم بها رئيس دائرة الإجلاء الطبي الجوي حسيان كوردولي- حسب ما قاله لـ "الشروق"- عن تفاصيل الصفقة لتحويل أموال سوناطراك إلى الخارج عن طريق منح صفقة التكوين لمدرسة غير جزائرية بصربيا والتي وضعت الجزائر في حرج بعد إرجاع الطيارين وإهمالهم في صربيا بسبب عدم منحهم المنحة، وهذا بحجة عدم توفر الشركة على العملة الصعبة، في حين قدرت المنحة بنحو 60 ألف أورو، والتي لم تعرف وجهتها بعد، حيث تشير الشكوى أنه تم الاتصال يوم 5 نوفمبر 2012 بالخبير الطبي كوردولي لغرض المصادقة على خبرة طبية لـ10 طيارين كانوا بصربيا وتم إرجاعهم بسبب وضعهم الصحي، ليرفض هذا الأخير المصادقة على تقرير مزور دون فحص الطلبة خاصة أنهم كانوا في صربيا لا في الجزائر وهو المخالف للقانون، حسب ما أراده المسؤولون لأن المعنيين من أصحاب نفوذ وأبناء مسؤولين.

واستمرت الضغوطات على الطبيب المحلف للمصادقة على صفقة التكوين الغامضة، ليرفض ذلك وتبدأ مشاكله مع الشركة- حسب شهاداته- حيث قال إنه أودع عدة شكاوى لدى مصالح الضبطية القضائية بخصوص ملف الفساد وصفقة التكوين منها عدة شكاوى .أمام العدالة

دعاوى ضد الطبيب الذي رفض "التزوير"

وفي السياق، راسل الخبير الطبي كوردولي حساين- حسب وثيقة تحوزها الشروق- وزير العدل لإعادة فتح ملف التحقيق الذي يخص قضية التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وتحويل أموال التعاضدية وهذا بالموازاة مع انطلاق تحقيق في القضية على مستوى وزارة النقل بخصوص الصفقة الخاصة بتكوين الطيارين المتربصين، حيث تعرض هذا الأخير لضغوطات من قبل بعض الطلبة- حسبه- الذين استغلوا نفوذ مقربين لهم في وزارة الطاقة وسوناطراك، وتمت تنحيته من قبل مدير الموارد البشرية، الذي أدخل ابنه طيارا- حسبه- من دون اجتياز الامتحان ولم يؤد الخدمة الوطنية.

وفي هذا السياق، راسل المعني وزير النقل يوم 4 جانفي 2015 للتحقيق في القضية. وبسبب كل هذه الشكاوى ورفض الطبيب كوردولي إمضاء شهادات مزورة تم الضغط عليه من خلال تكسير أبواب مكتبه، وكذا طرده من العمل منذ 17 شهرا دون منحه راتبه الشهري، وهو التوقيف المخالف لتعليمة سوناطراك، N385/DCB-FIP/13 التي تنص على أنه يمنع توقيف أي طيار من دون تقرير صادر وموافقة الرئيس المدير العام لسوناطراك، حيث تم تعيينه من قبل الرئيس المدير العام وتنحيته كانت من قبل مدير الموارد البشرية، كما تمت متابعته- حسب تصريحاته- من قبل متربص يشغل منصب رئيس نقابة فيما لا يحق له ذلك وهو أيضا .معفى بسبب طبي ولا يمكنه أن يتولى مهمة طيار ويوم الترشح كانت سنة تفوق 27 سنة

الخبير القضائي في الطيران: "هذه فضيحة يجب عدم السكوت عنها"

أكد الطيار والخبير القضائي في الحوادث، زروق محمد رضوان، أنه تلقى صدمة بعد اطلاعه على ملف القضية والشكاوى المقدمة، مشيرا إلى أن ما يحصل خرق واضح لقانون الطيران المدني، وقوانين الملاحة الجوية، خاصة بالنسبة إلى الفحص الطبي وتزوير الشهادات الطبية لأن صحة الطيار هي أهم شيء للمحافظة على سلامة المسافرين، معتبرا أن ما حصل للطيار الجزائري بالصين خير دليل، وأضاف لـ "الشروق" أن الفحص الطبي للطيارين إجباري ويجب أن يكون من قبل لجنة حيادية ومختصة.. واللجوء إلى .شهادات طبية مزورة للظفر بمنصب طيار هو جريمة يعاقب عليها القانون

فـي بــلادي
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)