Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



قال إنها تتبع سياسة "الأرض المحروقة" للوصول إلى الحكم بوتفليقة يتهم المعارضة ويهددها !

Jeudi 19 mars 2015

رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة

صحة سكان عين صالح خط أحمر لن يتم تجاوزه

اتهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من وصفهم بـ"مجموعة من أدعياء السياسة ببث الخوف والإحباط في نفوس الشعب".

وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى المشاركين في احتفالات عيد النصر بغرداية قرأها نيابة عنه محمد بن عمر زرهوني مستشار لدى رئيس الجمهورية، إنه "متخوف مما يقدم عليه أبناء جلدتنا في استعمال سياسة الأرض المحروقة للوصول إلى الحكم"، في إشارة إلى تحركات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، الأخيرة، المتعلّقة بالدعوة إلى مسيرات كبرى ضد الغاز الصخري، وانضمامها إلى المحتجين في عين صالح، وقبل ذلك نزولها إلى الشارع في العاصمة في 24 فبراير الفارط.

وأكد أن الأمر "سيجعلنا نضطر إلى التعامل بحزم والتصدي لكل من يهدد أمن الجزائر"، وهو تهديد صريح يوجهه الرئيس لأول مرة للمعارضة، يُفهم منه أن السلطة "قد تلجأ إلى استعمال القوة" لمنع المعارضة من أية خطوة ترمي إلى تحريك الشارع.

وأضاف بوتفليقة "أنه يحز في نفسه أن بعض سكان عين صالح استدرجوا إلى مخططات الفتنة، مشيرا أنه لا يحق لأي كان المساس بالبيئة أو الطبيعة الجيولوجية للمنطقة"، حيث يعتقد الرئيس أن الاحتجات في الصحراء ليست "بريئة" وأن أياد "غير بريئة" تحرّكها من أجل زعزعة استقرار البلاد.

وأوضح الرئيس "أن الحفاظ على صحة سكان عين صالح خط أحمر لن يتم تجاوزه"، وهو ردّ على مطالب السكان والمعارضة، وتطمين لهم، بشأن الخطر الذي تخلّفه المواد الكيماوية المستعملة في التنقيب عن الغاز الصخري على المياه وعلى الطبيعة في المنطقة.

وأكد بوتفليقة أن مدينة عين صالح ستستفيد من مخططات تنمية هامة على غرار باقي ولايات الشمال. كما حيا رئيس الجمهورية في رسالته سكان الجنوب وعين صالح على تضحياتهم خلال ثورة التحرير الوطني.

للإشارة دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التونسيين والليبيين إلى المحافظة على الوحدة الوطنية والعمل على مكافحة الإرهاب.

 من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن إعلان وقف القتال بين الجزائر وفرنسا في 19 مارس 1962 "تم افتكاكه بقوة السلاح وإصرار جماهير شعبنا على الصمود ورفضها البقاء تحت السيطرة الاستعمارية".

وقال الرئيس بوتفليقة "إن إعلان وقف القتال جاء غلابا وتم افتكاكه بقوة السلاح وإصرار جماهير شعبنا على الصمود ورفضها البقاء تحت السيطرة الاستعمارية وهما العاملان اللذان اعتد بهما الوفد الجزائري المفاوض فظفر بما تتوجت به ملحمة تاريخية طويلة بدأت بالمقاومة الشعبية وامتدت إلى الحركة الوطنية ثم إلى ثورة التحرير المجيدة ملحمة كرست بطولات شعب وفرضت بقوة الإيمان والإخلاص والوفاء الرسالة الأبدية لجزائر الحرية والاستقلال والسيادة".

وحيا بوتفليقة ما أنجبه الشعب الجزائري من "أبطال صناديد" جابهوا العدو في ساحات الوغى" و"فطاحل على طاولات الحوار" تجسيدا للعبقرية الجزائرية فكان مسعاهم درسا مكللا بالنتائج التي أثمرت بها المفاوضات".

وقال رئيس الدولة "في هذا اليوم انتهى المستعمر إلى الإقرار بأنه ليس له من مخرج سوى توقيع اتفاقيات إيفيان بعد أن باء بالفشل كل ما استعمله من الأساليب الجهنمية لكسر صمود ثورتنا التحريرية".

وذكر عبد العزيز بوتفليقة قائلا "جاء النصر بعد أن قدم الشعب الجزائري ثمنا غاليا قوامه قوافل من الشهداء والآلاف من الأرامل والأيتام ومئات الآلاف من السجناء والمعتقلين والمعطوبين  فضلا عن تدمير الآلاف من القرى والمداشر وتخريب ممتلكات أبناء الشعب الجزائري ونهبها".

واحتضنت غرداية الاحتفالات الرسمية بالذكرى الثالثة والخمسين لاتفاقيات إيفيان التي أبرمت في 19 مارس 1962 بين الجزائر وفرنسا مكرسة الاستقلال الوطني بعد أكثر من 132 سنة من الاحتلال. 

وتميزت الاحتفالات بتنظيم لقاء حمل شعار" انتصار الإرادة وإرادة البناء" بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني نشطه أساتذة جامعيون وممثلو الأسرة الثورية وطلبة وأعضاء المجتمع المدني.

وعلى هامش هذا اللقاء أبرز وزير المجاهدين أهمية ذكرى عيد النصر (19 مارس 1962) التي تأتي ضمن مسار نضالات الشعب الجزائري من أجل استرجاع استقلاله .

وأشاد الوزير "بعظمة" ثورة أول نوفمبر 1954 و"الافتخار" بالانتماء إلى الجيل النوفمبري.

Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)