Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



بيانات تنديد واستنكار ودعوة إلى محاكمة السيسي بلاهاي حملة جزائرية ضد إعدام مرسي

Samedi 23 mai 2015

تتوالى ردود الفعل الجزائرية إزاء أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأفراد من جماعة الإخوان. وتعاطى جزائريون مع قرارات القضاء المصري بكثير من الاهتمام، سواء على المستوى السياسي ممثلا في الأحزاب الإسلامية، أو على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من حيث ندد جزائريون بالأحكام التي وصفوها بالسياسية.
ليس هناك أكثر ردة فعل شدة من تلك التي وقعها نواب من البرلمان، وتحدث باسمهم نائب "جبهة العدالة والتنمية" حسن لعريبي، من خلال بيان شديد اللهجة أعلن فيه عن تشكيل "تكتل برلماني ضد ما أسموه "الحكم الفاشي الانقلابي بمصر"، والذي أصدر حكما بالإعدام بحق الرئيس "محمد مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان ونشطاء فلسطينيين ولبنانيين". 

ودعا البرلمانيون الجزائريون نظراءهم العرب إلى الانضمام للتكتل وتمثيل كل الشعوب العربية الرافضة للحكم العسكري وأحكام الإعدام بحق الرئيس المنتخب ورافضي الانقلاب.
وحذرت جمعية العلماء المسلمين، في بيان لها أمس، من "الاستمرار في سياسة الحل الأمني للوضع المتفجر في مصر والناجم عن سياسة التخوين والتهميش والإقصاء"، وقال بيان الجمعية إنه "ما زاد في خطورة الوضع أحكام الإعدام بالجملة على المخالفين في الرأي من رموز علماء هذه الأمة ومفكريها، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي. وهذا الأمر لا يخدم الاستقرار في مصر، بل يدفع إلى مزيد من الاحتقان الذي يؤدي إلى انفجار الوضع، ما ينعكس سلبا ليس على مصر فقط وإنما على كامل المنطقة". وناشدت الجمعية "العقلاء للسعي الحثيث للتراجع على هذه الأحكام".
ونمت أحكام الإعدام الصادرة بمصر ضد الرئيس المعزول مواقفا من الحاصل في مصر عبّر عنها قطاع واسع من الجزائريين، وفي مقدمتهم الإسلاميون، منذ أحداث ما سمي بميدان "رابعة" و«النهضة"، وما تواتر عنهما من تدخل الأمن المصري لفض الاعتصامات بهما بعدما رفض أنصار مرسي إخلاءهما دفاعا عما أسموه بالشرعية، غداة إسقاط حكم الإخوان وتربع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على العرش الرئاسي.وللجزائريين مواقف خاصة جدا مما يحدث بمصر، قياسا بـ«ارتباط" موصول بحبال "متقلبة"، فقد أنست التطورات السريعة بمصر الجزائريين ما حصل بأم درمان عام 2009، حينما شهدت العلاقات بين البلدين أعلى درجات التوتر، بسبب كرة القدم. 

وتتناقل شبكات التواصل الاجتماعي، حاليا، تعليقات معظمها متعاطفة مع الرئيس المعزول، ضد النظام الحاكم.
ورغم أن عددا من عواصم العالم نددت بالأحكام الصادرة ضد مرسي ومن معه، إلا أن ردود الفعل بالجزائر كانت أقوى، قياسا بما ورد في بيان البرلمانيين من إنهم سيعملون "من أجل وقف تنفيذ الأحكام"، منددين في الوقت ذاته بالصمت العربي والإسلامي أمام هذا "الظلم الذي لا تقره الشرائع السماوية ولا القوانين الإنسانية". 
 
كما توعد هؤلاء "بالنضال حتى يَمثُل السيسي أمام "محكمة لاهاي" الدولية كمجرم حرب، لتعديه على الحريات وحقوق الإنسان وقتله الآلاف من المواطنين المصريين". 
 
ومن أهم المطالب التي جاءت في البيان "تحريك العديد من الدعاوى القضائية على مستوى المحاكم العربية والدولية ضد السيسي، ومطاردته أينما كان في العالم، حتى يقبض عليه ويقدم للمحكمة الدولية"، كما طالب النواب الجزائريون الأنظمة العربية الرسمية برفض أحكام الإعدام، واعتبارها غير قانونية وغير أخلاقية بحق رئيس منتخب.
 
من جهتها، أدانت حركة "النهضة" بالجزائر، بداية الأسبوع، الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي، وقالت في بيان لها: "تلقت الحركة بدهشة وإدانة كبيرة بما قام به النظام الدموي العسكري المصري باستصدار أحكام جائرة في حق ممثلي الشعب المصري الرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي، رفقة قيادات سياسية". 
 
واعتبرت "النهضة" أن "هذه الأحكام تعبر بصدق عن دموية ووحشية النظام المصري العسكري المغتصب للإرادة الشعبية والذي يمارس كل وسائل للانتقام من الشعب المصري، بسبب خياراته التحررية ضمن ثورته السلمية، والتي تهدف إلى التعايش في إطار الديمقراطية والتنمية الشاملة والعادلة للشعب المصري في ظل دولة القانون".
 
ودعت "النهضة"، السلطات الجزائرية إلى "الوقوف بحزم أمام هذه الأحكام الجائرة، واتخاذ موقف واضح إزاء النظام المصري واستعمال ثقل الدبلوماسية الجزائرية لوقف هذه المهزلة التاريخية التي لا يمكن السكوت عنها".

Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)