Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



الجزائر ـ قمع الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات - اعتقالات تعسفية لمتظاهرين يعارضون إعادة انتخاب الرئيس

Mardi 18 mars 2014

(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الجزائرية قامت بنشر أعداد كبيرة من الشرطة واعتقال متظاهرين لمنعهم من

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الجزائرية إلغاء مرسوم سنة 2001 الذي يحظر التظاهر في الجزائر العاصمة، وعليها توفير الظروف المناسبة لحوار غير مقيد وانتخابات تنافسية، بما في ذلك ممارسة الحق في التجمع السلمي.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تم تفعيل الحظر الشامل للمظاهرات في العاصمة الجزائرية على طول المدة التي كان فيها بوتفليقة رئيسًا، فلا مفاجأة في أن يكون ضحايا موجة القمع الأخيرة هم الذين يعارضون بشكل سلمي إعادة انتخابه لولاية رابعة ".

وفي الأسبوع الأول من مارس/آذار، قامت قوات الأمن في العاصمة بتفريق مساندي "حركة بركات" في ثلاث مناسبات أثناء تعبيرهم عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية رابعة، بعد أن شغل هذا المنصب منذ 1999. وفي 1 و4 و6 مارس/آذار، حاولت قوات الأمن منع المتظاهرين من الوصول إلى موقع الاحتجاجات. ورغم أن قوات الأمن اعترضت المتظاهرين، إلا أنهم نجحوا في الوصول إلى مكان التظاهر وشرعوا في رفع اللافتات وترديد الشعارات.

وفي 6 مارس/آذار، تمكن العديد من المتظاهرين في حركة بركات من الوصول إلى ساحة أودان وسط المدينة، أمام جامعة الجزائر، فوجدوا الشرطة حاضرة بشكل مكثف. وقال خمسة متظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نجحوا في رفع لافتات وشرعوا يرددون شعارات معارضة لترشح بوتفليقة، فقامت الشرطة بإجبارهم على الصعود في سيارات الأمن ونقلهم إلى العديد من مراكز الشرطة في العاصمة، واحتجزتهم لمدة وصلت إلى أربع ساعات، قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم.

منذ حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، قامت السلطات بشكل متكرر بمنع أو رفض التجمعات والمسيرات التي تُعتبر أهدافها مثيرة للجدل.

وتحدث حسن فرحاتي، وهو ناشط في جمعية "أس أو أس مفقودين"، وهي منظمة لمناصرة العائلات والأشخاص الذين اختفوا قسرًا أثناء الحرب الأهلية سنوات التسعينات، عما حدث في 6 مارس/آذار:
تنظيم مظاهرات في العاصمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/نيسان 2014. وقامت قوات الامن مؤخرًا باستهداف حركة معارضة لانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
كان الاعتصام سيبدأ عند الساعة 11 صباحًا. عندما وصلت، لاحظت أن ساحة أودان مكتظة بالشرطة. أخرجت صورة شقيقي (الذي اختفى في 1997)، ورفعتها، وصرت أردد "بركات، بركات". وبعد دقيقتين، اختطف مني شرطي في لباس مدني الصورة وقام بتمزيقها. ثم جاء ثلاثة أعوان آخرون ووضعوني في عربة الشرطة. كان يوجد داخل السيارة بعض المتظاهرين الآخرين بينما واصلت الشرطة جلب المزيد. وفي الأخير، أصبحنا حوالي 12 شخصًا.

اقتادونا إلى مركز الشرطة في شارع كافاينك في الجزائر العاصمة، وبقينا هناك 30 دقيقة. ثم نقلونا إلى مراكز أخرى للشرطة، وكانت ممتلئة، حتى انتهى بنا المطاف في مركز بلفورت في حرّاش [إحدى ضواحي العاصمة]. وبعد ثلاث ساعات، أطلقوا سراحنا.
وقال مهدي بسيكري، وهو صحفي في جريدة الوطن، إنه اختار مع مؤسسين آخرين ذلك الاسم للحركة في 1 مارس/آذار بعد أن قامت الشرطة بتفريق محاولاتهم الأولى لتنظيم احتجاجات عامة في فبراير/شباط.

كما قال مهدي بسيكري: "قمنا بإشهار لمسيرة 6 مارس/آذار على فيسبوك، وتويتر، وبعض الجرائد. وعندما وصلت إلى ساحة أودان، قمت برفع لافتتي ورددت شعارات ضدّ ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وشرعت أصرخ "تحيى الجزائر". وسرعان ما قام قرابة ستة أعوان شرطة بمحاصرتي، وأخذوني إلى سيارة الشرطة، وهناك التحقت بمتظاهرين آخرين، ومن بينهم حسن فرحاتي".

وقال مصطفى بن فوضيل، أحد مؤسسي حركة بركات والمتحدث باسمها، لـ هيومن رايتس ووتش:
بينما كنت أسير في شارع مراد ديدوش، لاحظت وجودًا أمنيًا مكثفًا على طول الطريق. وصلت إلى ساحة أودان حوالي الساعة 11 صباحًا، واتجهت نحو مركّب جامعة الجزائر، وهناك شاهدت العديد من رجال الشرطة يقومون باعتقال مهدي بسيكري. اتصلت بـ أميرة بوراوي عبر الهاتف، وهي ناشطة أخرى، فأعلمتني أنها تعرضت هي الأخرى إلى الاعتقال قبل ذلك بدقائق. أخرجت صورة لابنتي، وهي ترمز إلى المستقبل بالنسبة لي، وبدأت أردد "قسمًا"، وهو نشيدنا الوطني. أسرع أعوان شرطة في زي رسمي وأنزلوا صورة ابنتي ومزقوها، ثم قاموا بمحاصرتي ودفعوني نحو سيارة الشرطة.

بقيت وحيدًا داخل سيارة الشرطة لبضع دقائق. وبعد ذلك جاءت الشرطة برجل آخر كان يصارعهم ويحاول تخليص نفسه منهم. فبدأ شرطي في ملابس مدنية بلكمه، ولما طلبت منه أن يكف عن ذلك، قام بلكمي على وجهي.

جلبت الشرطة أربعة متظاهرين آخرين إلى السيارة، ثم اقتادتنا إلى مركز شرطة الأبيار. قاموا بمصادرة بطاقات هويتنا وهواتفنا الخلوية، واقتادونا إلى الطابق السفلي للمبنى، وهناك قام ضابط شرطة باستجوابنا ، وبقينا هناك حوالي ثلاث ساعات. كما أتت الشرطة بمجموعتين أخريين تتكون كل واحدة من ثلاثة متظاهرين إلى زنزانتنا، واحتجزتنا هناك إلى الساعة الثالثة وخمسين دقيقة مساءً.
وكانت السلطات قد فرضت حظرًا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في  18 يونيو/حزيران 2001، بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة شهدتها العاصمة حول حقوق الأمازيغ، أو البربر كأصل عرقي، جلبت متظاهرين من منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، فنتج عنها نهب للمحلات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وشبان محليين. ولم تقم السلطات بإلغاء هذا الحظر لما قامت برفع حالة الطوارئ في 2011 بعد أن دامت 19 سنة.

ويُعتبر منع المظاهرات تكرارا لقانون 1991 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية الذي يفرض أيضًا قيودًا على الحق في التظاهر السلمي. وينص القانون على أن تحصل أي مجموعة تسعى إلى تنظيم اجتماع عام على ترخيص من السلطات قبل الاجتماع بثمانية أيام.

ويتعين على الوالي أن يعلن موافقته على الاجتماع العام أو رفضه قبل انعقاده بخمسة أيام على أقل تقدير. ويمكن له أو لمن يفوضه أن يمنع أي اجتماع ويُعلم منظميه بأنه "يُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن العمومي" أو "إذا تبين جليًا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يُشكل خطرًا على حفظ النظام العام".

هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وبالتالي، يسمح القانون الدولي فقط بفرض قيود ضيقة على الحق في التجمع السلمي، يجب أن تكون محددة بشكل جيد، وأن تكون القيود متناسبة، ويُسمح بها فقط عندما تكون ضرورية للغاية. وتحيل عبارات "الأمن القومي" و"السلامة العامة" إلى وضعيات تنطوي على تهديد مباشر وعنيف للأمة أو وحدتها الترابية أو استقلالها السياسي. ويُعتبر الحظر الشامل وغير المشروط للتجمع السلمي، في العاصمة على وجه الخصوص، انتهاكًا للعهد الدولي.
 


هيومن رايتس ووتش

Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)