Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



بن يوسف ملوك : المخابرات حاولوا خداعي

Dimanche 24 aout 2014

مفجر الفضيحة مطلع التسعينات بن يوسف ملوك لـ”الخبر”
“المخابرات تدعمني في معركة كشف المجاهدين المزيفين”

“الفضــــــيحة من صنـــــــــــاعة نظـــــــــــــــام يعيــــــــــش مأزقــــــــــــــا”

يعود المدير السابق لمصلحة النزاعات والشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، والإطار السابق في وزارة المجاهدين ومفجر قضية المجاهدين والقضاة المزيفين، بن يوسف ملوك، في هذا الحوار مع “الخبر”، إلى القضية التي كشفها ومايزال يتابعها ويدافع عنها منذ 22 سنة، إلى آخر تطوراتها المثيرة التي تلقى بشأنها دعما من طرف ضباط في المخابرات، وتهديدا بالقتل وحرق منزله.
ما خلفية التهديدات بالقتل التي تقول إنك تلقيتها مؤخرا؟

بدأت من زيارة سيناتور لي في منزلي وعضو في المنظمة الوطنية للمجاهدين، وعضو أيضا في الاتحاد الوطني للفلاحين، وقد أبلغني أنه مبعوث باسم مجموعة من الضباط في جهاز المخابرات، ليعلمني أنهم يساندونني في قضية كشف المجاهدين والقضاة المزيفين. لكنني لم أقتنع بكلامه، وسألت عن السبب الذي دفع هؤلاء الضباط لمساندتي في قضيتي بعد 22 سنة من الصمت، وبعد أن خسرت أيضا كل شيء، ثم غادر بيتي وضرب لي موعدا في القريب ولم ألتق به مجددا لحد الآن.

هل اعتبرت هذه الزيارة تهديدا لحياتك ؟

لا يمكنني أن أعتبرها تهديدا، لكني لم أعرف أسبابها، ولم أستبعد أنهم ينوون خداعي. فمن غير المعقول بعد كل هذه السنوات الطويلة، أن يظهروا فجأة ويعرضوا علي الدعم في قضيتي، لاسيما وأنني كشفت عن شخصيات خانت البلاد باسم الجهاد بصفتهم مجاهدين مزيفين، ويوجد من بينهم إطارات سامية يشتغلون إلى الآن في مناصب حساسة.

وهل توقفت التطورات عند هذا الحد؟

لا طبعا، فقد زارني مجموعة من المجاهدين بعد زيارة ذلك السيناتور، وهددوني بحرق منزلي إذا فتحت مرة أخرى ملف المجاهدين
المزيفين.

والغريب أن كل السلطات المعنية والمنظمات الحقوقية وصلها خبر التهديد، لكن لم يحرك أحد ساكنا، حتى منظمة المجاهدين.

كما استغربت صمتا كبيرا من الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان، مع أني أعلم جيدا أنهم لن يتحركوا لأّن بينهم محامين على دراية تامة بأسماء القضاة المزيفين الذين يتبوأون مناصب حساسة في أجهزة الدولة، وتربطهم بهم علاقات قرابة ونسب. وهنا يجب التنبيه إلى أن الجمعية الوحيدة التي وقفت إلى جانبي هي تلك التي تضم المجاهدات، على غرار جميلة بوحيرد والمجاهدتين أوزڤان
وأكرور، دون أن أنسى المحامي مقران آيت العربي الذي وقف مع قضيتي منذ 1992 إلى يومنا هذا

وزير المجاهدين الطيب زيتوني كذّب مؤخرا وجود مجاهدين مزيفين، وقال إن ما يقال بهذا الشأن كلام فارغ..

هل يجرؤ الوزير ذاته على أن يصف كلام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي صرح بعظمة لسانه بتاريخ 7 جوان 2000 لدى لقائه مع إطارات ولاية وهران بأن 50 بالمائة من الملفات الموجودة بوزارة المجاهدين مزورة؟.


وهل يمكنني أن أتلاعب طيلة 20 سنة بوسائل الإعلام وكبار الصحفيين، الذين كانوا يتابعون القضية إذا لم تكن حقيقة، إلى جانب أن السعيد عبادو لما كان وزيرا للمجاهدين سنة 1996، وكذا الوزير السابق محمد الشريف عباس، اعترفا بوجود مجاهدين مزيفين.

ولا أتعجب من تصريحات الوزير الطيب زيتوني إذا كان الجميع متورطا في القضية فلا يوجد من يحاسب من، رغم أن قضية المجاهدين المزيفين هي من صناعة النظام الذي يعيش مأزقا حقيقيا حاليا بسببها. وهنا أوضح أن التاريخ في الجزائر لن يقوم سوى بالرجال، لكن للأسف هذا الصنف إما يقتلون أو يسجنون أو يهربون إلى الخارج.

قلت إن الرئيس يجهر بوجود مجاهدين مزيفين، فلماذا لم يفتح الملف؟

لأنه ببساطة سيجد نفسه مضطرا إلى كشف متورطين في مختلف أجهزة الدولة، ويجد أيضا مجاهدين وقضاة مزيفين يستحوذون على مناصب حساسة، بتواطؤ من مجاهدين حقيقيين معروفين، لكن هؤلاء لن يتجرأوا على كشف القضية، لأن النظام نجح في سد أفواههم عبر امتيازات ضخمة، لكنهم ليعلموا أنهم خانوا الشهداء والتاريخ والشعب.

ما مصير ملفات المجاهدين والقضاة المزيفين برأيك؟

في ظل النظام الحالي لن تعرف هذه الأزمة حلا على الإطلاق، رغم أنني قدمت أسماء ونشرت قوائم شملت شخصيات كبيرة.
هل تؤيد فكرة إلغاء وزارة المجاهدين؟

هي الفكرة الوحيدة التي أتفق فيها مع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي طالب بإلغائها وتحويلها إلى كتابة دولة، ومازلت أطالب بها، مع ضرورة تطهير صفوف المجاهدين الحقيقيين من المزيفين، لكن من يملك الشجاعة الكافية ليفعلها؟

وهنا أتذكر حديثا جمعني برئيس الحكومة المؤقتة بن يوسف بن خدة قبل وفاته بحوالي خمس سنوات، إذ قال لي: “يا ملوك قضيتك لن تعرف حلا لأن هؤلاء المجاهدين والقضاة المزيفين استولوا على النظام، ولن يستطيع أي رئيس أو وزير أو شخصية قوية أخرى فتح الملف لأنهم متورطون. وإذا كان الجهاد توقف سنة 1962، فإنك أنت مازلت تجاهد، لكن أوصيك بأن لا تنازل عن الملف على الأقل مع الصحافة وترك التاريخ يشهد على ذلك.

الخميس 21 أوت 2014 الجزائر: حاوره خالد بودية

قنــاة الجزائــر
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)