Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



حسب المؤشر السنوي الأمريكي الجزائر ”دولة هشة” في شرعية النظام وحقوق الإنسان والأمن

Jeudi 28 aout 2014

علامات سيئة في الخدمات العمومية ومكافحة الفساد

صنف المؤشر السنوي الأمريكي للدول الهشة لسنة 2014، الجزائر في المرتبة 71 عالميا، وسط قائمة تضم 178 دولة. 

وأدرجت الجزائر في الخانة الحمراء بسبب تجميعها ”علامات عالية” في عدم الاعتراف بشرعية النظام، والإخلال بتسوية التظلمات وعدم احترام حقوق الإنسان وضعف أداء الأجهزة الأمنية وانقسام النخب الوطنية.

جاء التصنيف العالمي للجزائر في ”المؤشر السنوي للدول الهشة لسنة 2014”، ضمن الدول التي يعاني مواطنوها من عدم الحصول على كامل حقوقهم الاقتصادية والسياسية، في ظل تدني الخدمات العامة، وتردي أوضاع الأمن الإنساني، التي تؤدي إلى تصاعد معدلات الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي، وتتفجّر الصراعات الداخلية ويتصدع المجتمع، وتنتهي هذه الأوضاع إلى فقدان الدولة قدرتها على السيطرة على بلادها نتيجة النزعات.

وجمعت الجزائر ”علامات عالية” في المؤشرات التي أدرجتها في المرتبة الـ71 عالميا، وصنفت في الخانة الحمراء. وقد وردت النقاط المحصلة في عدم شرعية النظام بـ7,5، وعدم احترام حقوق الإنسان بـ7,4، وأداء الجهاز الأمني بـ7,5، وانقسام النخب الوطنية، والإخلال بتسوية تظلمات المواطنين.

واقتربت هذه العلامات مع بقية المؤشرات، فحصلت الجزائر على 6,7 نقطة في عدد اللاجئين والأشخاص المرحلين إليها، وعلامة مشتركة بـ6,1 تخص مؤشري الفقر والتدهور الاقتصادي وضعف الخدمة العمومية، فيما حصلت على 5 نقاط في هروب الأفراد إلى الخارج، و5,9 نقاط بالنسبة لاقتصادها الهش، فيما حازت بالنسبة لمؤشر الضغط الديمغرافي على علامة نوعا ما مرتفعة بـ5,7 نقاط.

وصنفت الجزائر ضمن الدول التي تعرف تدفقات الديمغرافية الضاغطة، حيث أكدت بيانات مؤشر الدول الهشة على أن الجزائر باتت تعاني من ”تدفقات ديموغرافية غير مسبوقة، مع تجاوز تدفقات اللاجئين (لاسيما الأفارقة) القدرات الاستيعابية وتعثر تسوية الصراعات الداخلية”، ما أضحى يفرض تداعيات ضاغطة عليها تشمل استنزاف الموارد، واختلال التوازن الديمغرافي، وأزمات نقص السلع والخدمات الأساسية”.

وتمنح هذه العلامات الجزائر صفة ”الدولة الهشة”، حسب المؤشر السنوي للدول الهشة، بناء على المقاييس التي اختصت في دراسة أوضاعها، فخلصت إلى أنها دولة ”متعثرة في تحقيق الأهداف الإنمائية، نتيجة تآكل شرعية نظم الحكم، وتصاعد الصراعات الداخلية والعنف، وعدم الاستقرار السياسي وتدني مستويات الحوكمة، وضعف القدرات المؤسسية والافتقار للفرص الاقتصادية”.

وتركز المؤشرات الفرعية لمقياس الدول الهشة على قياس درجة الشرعية ومصداقية نظام الحكم وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان ومدى تفكك النخب وقدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مستوى الفساد السياسي والضغوط الديمغرافية، ومعدلات الهجرة للخارج وتدفق اللاجئين، فضلا عن درجة الاستقرار المؤسسي والأمني، ومدى احتكار الدولة لاستخدام القوة ومستوى الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي ودرجة التدخل الخارجي.

وفي هذا الإطار، تنتمي الجزائر إلى نسبة الـ83 من سكان العالم الذين يعيشون في ”دولة هشة”، فيما كشفت مراجعة نتائج المؤشر عن وجود حالة عامة من الضعف تعتري مختلف هذه الدول (تنتمي إليها بلادنا) بدرجات متفاوتة، رغم أن انتقادات شملت نتائج ”المؤشر السنوي للدول الهشة”، لأنه يفتقد إلى التحولات الراهنة في أوضاع بعض الدول، ومنها الجزائر التي تعيش ضغوطا أمنية في تونس وليبيا، واستمرار الحرب الأهلية في مالي بين القوات الحكومية و”الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و”تنظيم الموقعون بالدماء”.

ويفسر ”المؤشر السنوي للدول الهشة” بعض المقاييس التي يعتمد عليها في تصنيف الدول، بواقع البلاد. فهو يرى أن ”شرعية الدولة” تعني ”مظاهر الفساد وغيرها من التدابير من قدرة الديمقراطية، مثل أداء الحكومة والعملية الانتخابية”، والخدمات العاملة استنادا إلى ”توفير التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، وحقوق الإنسان وفقا لـ ”سيادة القانون،” حماية وتعزيز الحقوق والحريات”.

ويعتمد ”المؤشر السنوي للدول الهشة” في جزء من عمله، على ”صندوق السلام” وهو منظمة أمريكية تعنى بمنع النزاعات، وقد اعتمدت في وضع المؤشر على العديد من المعايير أهمها: الديمقراطية السائدة في البلد، وتماسكه العرقي والثقافي، المستوى الاقتصادي والتعليمي، مدى حرية وسائل الإعلام، حقوق الإنسان، الضغوط الديمغرافية مثل نمو السكان، ندرة الغذاء ومعدلات الوفيات في الدولة، اللجوء والنزوح الداخلي، العنف بين المجموعات داخل الدولة، معدلات الهجرة إلى الخارج، الفقر، الفساد، الخدمة العامة، حقوق الإنسان وحكم القانون، والتدخل الخارجي مثل العقوبات.

الجزائر: خالد بودية

الــخبـــر
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)