عقارات واستثمارات وملايير خارج الرقابة ، 4 آلاف ''منظمة أجنبية'' تسرق أموال الجزائريين

Vendredi 12 décembre 2014

يجمع سياسيون وخبراء في الاقتصاد وجمعيات مكافحة الفساد أن الحكومة عاجزة عن وضع حد للفساد المالي الذي استشرى في مؤسسات الدولة، بحكم أن أصحاب المال هم من يتحكمون في دواليب السلطة، وهو ما ذهب إليه الأمين العام للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد حليم فدال الذي أكد أن الفساد المالي يؤدي حتما إلى الفساد الاقتصادي والأخلاقي، بينما يؤكد النائب بالبرلمان عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن مسح ديون المستفيدين من قروض" أونساج" يصعب مراقبة رؤوس الأموال.

   

كشف الأستاذ حليم فدال الأمين العام للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أنه عادة، المتورطون في مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من المتعاملين الاقتصاديين  يقومون بتضخيم الفواتير عند شراء مصانع في الخارج أو استيراد بضائع بالإضافة إلى عملية التهريب على مستوى المطارات.  

وقال إن جوازات بعض الديبلوماسيين تساعد على تهريب العملة في الحقائب، وهناك منظمات خارجية تقف وراء تهريب مئات المليارات إلى الخارج. 

وأكد فدال أن الجمعية سافرت إلى أمريكا ودول أوربا في إطار مكافحة الفساد لإحصاء أموال الجزائر المهربة من طرف متورطين، وبيّن المتحدث وجود تواطؤ خارج التراب الوطني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها دول أوربا التي أدت إلى تسهيل عملية تهريب الأموال إلى بنوكها، حيث رفضت كل من السلطات الأمنية وحتى منظمات محاربة الفساد في تلك البلدان، مد يد المساعدة للجمعية .

ورغم ذلك فقد أكدت الجمعية أنها وقفت عند  تهريب ما يفوق عن 100 مليار دولار منذ 10 سنوات يكون من خلال شراء مصانع وعقارات في إيطاليا واسبانيا وفرنسا، وأوضح المتحدث أن الفساد السياسي يؤدي إلى كل أنواع الفساد الاقتصادي والأخلاقي.

يجمع سياسيون وخبراء في الاقتصاد وجمعيات مكافحة الفساد أن الحكومة عاجزة عن وضع حد للفساد المالي، وهو ما ذهب إليه الأمين العام للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد حليم فدال الذي أكد أن الفساد المالي يؤدي حتما إلى الفساد الاقتصادي والأخلاقي، بينما يؤكد النائب بالبرلمان عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن مسح ديون المستفيدين من قروض'' أونساج'' يصعب مراقبة رؤوس الأموال.

أما الخبير الاقتصادي مبارك سراي فيكشف أن الجزائر عرضة لـ 4 آلاف منظمة غير قانونية من أوروبا وأمريكا تستغل أموال الجزائريين بطرق مجهولة، فيما سارعت وزارة العدل لردع مخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بإعداد بطاقية وطنية للتكفل بهذه المهمة.

سراي:  ''الوعد الصادق'' والأسواق الموازية نموذجان لتبييض الأموال

أكد عبد المالك سراي رئيس الجزائر استشارات دولية للدراسات والمساعدات التقنية، أن ما يقرب 4000 منظمة غير قانونية من أوربا وأمريكا وآسيا تحاول مهاجمة السوق الجزائرية نظرا لإمكانيته المالية والمستوى الضعيف لأغلب المستوردين، بعد انفتاح السوق الجزائرية على التجارة الخارجية الحرة مع غياب البنوك في عدة مواقف مالية كالأسواق الموازية التي شجعت نوعا ما تبييض الأموال.

وقال إن الجزائر تعيش تحت الضغط من عدة أطراف لأن الإدارة تلعب دورا كبيرا وتحاول قدر الإمكان ضد الضربات التي تأتي من الخارج والدليل على ذلك أرقام ملفات تبييض الأموال التي يستقبلها البنك المركزي في تزايد سنويا، مضيفا إلى أن هناك اضطرابات دولية سمحت بجهات يحاولون سرقة الجزائر، وأوضح أنه لا نلوم الإدارة المركزية بل نلوم بعض المواطنين الذين لا يملكون حتى شبه المواطنة، هدفهم الربح السريع للأموال ونوه الدكتور سراي بالجهود المبذولة من طرف البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك الرسمية وبعض البنوك الخاصة بناء على مراسيم وذلك بخصوص عملية إيداع مبالغ كبيرة حيث يتم مساءلة مالكه عن مصدره، وأحيانا تدخل المحسوبية التي تعرقل عملية التحقيق.

وتحدث سراي عن المتسبب في حالة الغليان في بيع العقارات من القطع الأرضية إلى الشقق والفيلات هم مافيا تبييض الأموال حيث يقومون بشراء منزل قيمته مليار سنتيم بقيمة 4 ملايير سنتيم وبعد 6 أشهر يبيعونه بالخسارة ويحررون العقود عند الموثق بعدها يودعون الأموال المبيضة في الخزينة العمومية، وأضاف أنه من المفروض، جهات أخرى إلى جانب البنك المركزي تتحرك لمحاربة هذا النوع من الاحتيال على الاقتصاد الوطني كالفرق التجارية والصناعية من الكنفدراليات على غرار دور الاعلام في تثقيف وتوعية الناس حتى لا يقعون فريسة لوبيات تبييض الأموال. وقال سراي إنه كان من الأوائل الذين حذروا من سوق الوعد الصادق وصرح في عديد المناسبات أنه عبارة عن تبييض الأموال.  

بن خلاف: سوق  العملة الصعبة أكبر مكان لغسيل الأموال

قال لخضر بن خلاف نائب عن حزب العدالة والتنمية أن أغلبية مافيا تبييض الأموال يلجؤون إلى الأسواق الموازية للعملة الصعبة، التي وصفها أكبر مشكل  يعاني منه الاقتصاد الجزائري، متسائلا عن استمرارية نشاطهم غير القانوني جهارا أمام مرأى مؤسسات الدولة ما يدل على أن السلطة ليس لها الرغبة في معالجة المشكل رغم أن قانون الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج منح 04 اعتمادا لمراكز صرف العملة غير أنه إلى يومنا لم تفتح مكاتب صرف لأن فائدتها ضئيلة جدا.

واقترح بن خلاف مراجعة قيمة الفائدة ليتم فتح مكاتب صرف شراء العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الأسواق الموازية تعتبر المصدر الحقيقي لتهريب مبالغ رهيبة من الملايير، متأسفا من أن الدولة تشجع ذلك من خلال منحة السياحة المحددة منذ 04 سنة بقيمة 135أورو والتي لا تكف حسب المتحدث تكلفة سيارة أجرة لنقل المواطن الجزائري من المطار إلى الفندق. مقارنا قيمة المنحة بتونس والمغرب المرتفعة.

وقال إن الدولة ولإسكات المواطن بخصوص ذلك، سمحت له باقتناء العملة من الأسواق الموازية، وهو ما يؤثر على المستثمرين الأجانب مشيرا إلى ضرورة توفير شروط الاستثمار المتمثل في بعث الاستقرار الاجتماعي ومواكبة الاقتصاد في التشريعات والصرف مع مكافحة الفساد من خلال فتح بوصة في الجزائر مع تكثيف المراقبة على مستوى البنوك مصرحا أن إحصائيات أثبتت أن أغلبية القروض الممنوحة لا تسدد على سبيل المثال عند كل حملة انتخابية يتم الترويج لها من خلال مسح ديون المستفيدين من قروض أونساج، وبالتالي يصعب مراقبة رؤوس الأموال بسبب الفوضى القائمة في حركة رؤوس الأموال.

بطاقــــة وطنية لمكافحة غسيل الأمــــوال.. قانـــون بلا تطبيـــــق

أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا على كيفية تنظيم والعمل بالبطاقة الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتهدف العملية إلى مكافحة تبييض الأموال، بالإضافة إلى مراقبة سوابق المخالفين واتخاذ الإجراءات التحفظية ضدهم.

حيث تتكفل كل من وزارة المالية وبنك الجزائر بوضع البطاقة، من خلال تسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مقيما بالجزائر أو في الخارج، كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وذلك ضمن بنك معطيات.

وصرح الأستاذ محمودي دكتور دولة في الحقوق ومعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن المشرع الجزائري سن قوانين من بينها القانون 06-10 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والقانون 05-10 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والقانون رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقال المحامي إن عالم الإجرام يعمل بموازاة على وجود ثغارات وخرق أحكام القانون ومن هذا الباب تدخل المرونة، فالقانون يكون حسب الحاجة وحسب التصدي للمظاهر الاجرامية بشتوى أنواع الجرائم.

مسدور: ''الشكــارة'' اسـتهوت شــــركات أجــــنبية  في الجــــــــــزائر

صرح الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن من بين انعكاسات تبييض الأموال تحكم البارونات وأصحاب المال في جميع أمور السياسة على غرار الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك أشخاص معينين فرضوا سيطرتهم واستغلوا مكانتهم، وقال إن للفساد عدة أبعاد من بينها الفساد الاداري كالرشوة، حيث يتم تسيير الملفات بمختلف أشكالها وتتعطل المشاريع إذ تستهلك الولايات 30 من المئة من ميزانيتها بمعنى 70 من المئة لا تستهلك، ويرجع ذلك إلى تسيير أغلب الملفات بالاتفاق الثنائي وليس بالمناقصة، وبسبب الفساد يقول مسدور إن الكثير من ملفات الجماعات المحلية تتعطل إلى ديسمبر ويخفون إهمالهم بمحاولة إنجازها بسرعة وبشكل اعتباطي حتى لا ينقص من ميزانيتها السنوية ونتيجة ذلك وضعية الطرقات والجسور، مثل نفق قسنطينة وهذا التعطل ينجم عنه اللجوء إلى الطرق غير السوية لتسيير الملفات.

وأوضح المتحدث أنه حتى المستثمرين الأجانب تعلموا منطق ''الشكارة''، فالشركات الصينية أصبحت تسير بنفس المنظور يرشون الجميع لاستمرار مشاريعهم وأدى ذلك إلى أن الكثير من مصالح الناس تعطلت لأن الإدارة تفتعل الأخطاء الشكلية، ومن جهة ثاني تحدث عن تضخيم الفواتير كفواتير الغذاء التي كانت تقدر تكلفتها 3 ملايير دولار لتصبح 9 ملايير دولار، مشيرا إلى بعض ضعاف النفوس الذين أنشؤوا شركات في الخارج ليصبح المصدّر والمستورد في نفس الوقت، حيث هناك شركات في الصين تصدر المنتوج الرديء إلى الجزائر ما تسبب في انتشار أمراض كثيرة وارتفاع نسبة المصابين بمرض السرطان.

وفي وقتنا ـ يقول مسدور ـ إن الظالم يحال على العدالة لمحاكمته غير أنه يخرج منتصرا، وأضاف أن البارونات هم المسيطرون على الاقتصاد ويهددون المواطنين ويجبرونهم على بيع أراضيهم في الرغاية وما جاورها، ناهيك عن طرد بعض المواطنين من سكناتهم المملوكة لهم ويرحلونهم إلى مناطق بعيدة،  بالاضافة إلى قيام بعضهم باستيراد أدوية لا يحتاجونها ما يؤدي إلى حرقها بعد نهاية صلاحيتها.

المحاكم الشاهد الأكبر على انتشار غسيل الأموال

عرفت المحاكم  في السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بغسيل الأموال  المعالجة من المحاكم الجزائية والجنائية، حيث يتورط فيها إطارات دولة ومستثمرون ورجال أعمال في عملية تهريب الأموال وتبييض الأموال ومخالفات الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

رجل أعمال يهرّب 92  ألف أورو إلى إسبانيا

أدين مدير شركة لاستيراد وتصدير التمور بعامين حبسا نافذا لارتكابه مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على أساس الشكوى التي رفعها بنك الجزائر، إثر اكتشافه أن المتهم قام بـ 4 عمليات تصدير منتوج دڤلة نور إلى إسبانيا، قام بتوطينها على مستوى البنك، لم تدخل عائداتها عن طريقه إلى التراب الوطني، الأمر الذي كبد البنك خسائر قدرتها المفتشية العامة بما يفوق 92 ألف أورو، ما يعادل 900 مليون سنتيم، وحمّل المتهم خلال مثوله أمام القاضي الجزائي بمحكمة سيدي محمد المسؤولية على المتعامل الاسباني الذي تماطل في تحويل العملة.

موظفون بالخطوط الجوية يهرّبون العملة الصعبة نحو تركيا

نظرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر في ملف تهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو تركيا عبر مطار هوراي بومدين، حيث تورط في القضية 5 متهمين منهم موظفون بالخطوط الجوية الجزائرية، الذين سبق وأدانتهم  محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد بأحكام تراوحت بين سنتين و5 سنوات حبسا نافذا، بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تهريب العملة وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي الخطوط الجوية الجزائرية. وقد التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضد جميع المتهمين.

رعية فرنسي وشرطيان من أمن مطار هواري بومدين متهمون بتهريب الأورو

دخل رعية فرنسي إلى الجزائر بتأشيرة مزوّرة، وقام بتهريب العملة الصعبة وسيارة بمشاركة مغترب جزائري، وقد جر معه ثلاثة أعوان أمن من شرطة الحدود الحبس والذين كانوا يسهلون له إجراءات المرور بالمطار، وتوبع جميعهم بتهم تكوين جماعة أشرار، سوء استغلال الوظيفة، التزوير والتهريب الدولي للعملة الصعبة.

الشروق أون لاين