Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



"البلاد" تنشر تفاصيل تعليمة سلال لمواجهة أزمة النفط " لا خرجات لا تظاهرات دون فائدة لا ندوات بذخ...... التقشف ثم التقشف"..

Vendredi 26 décembre 2014
 الحد من انشاء المؤسسات ذات الطابع الإداري
  كل اصحاب المشاريع مجبرين على اقتناء المنتوج الوطني وشركاء وجزائريين
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة مستعجلة الى اعضاء الحكومة و الولاة و المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص التدابير الإستعجالية  لتعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد  التي أصدرت بموجب قرارات الاجتماع المصغر الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي  على خلفية تراجع مداخيل المحروقات
 
و تحصلت "البلاد" على التعليمة 348 المؤرخة  بتاريخ 25 ديسمبر 2014 الذي دعا فيها الوزير الأول الوزراء الى تبني "مسعى انضباط حكومي إستشرافي  حذر " بغية"اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي " و ذلك دونما المساس " ببرامج التنمية المدعمة لسياسة الإجتماعية للحكومة في ميادين التربية و التعليم  العالي و المهني و الصحة و السكن " و على ضوء ذلك إعتبر الوزير الأول  ان "الوضع يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم في مجال النفقات العمومية"  ولمواجهة  مخاطر تقهقر أسعار النفط التي قد يترتب عنها " تراجع كبير لإيرادات الميزانية و التأثبر على التوازنات الخارجية و الداخلية" صاغ الوزير تفاصيل التدابير الحكومية  إزاء ازمة اسعار النفط   كتالي :

"تجميد كل مسابقات التوظيف  و المناصب المالية المتوفرة تخضع لموافقة الوزير الأول شخصيا "
 
في مجال نفقات التسيير أمر الوزير الأول بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال    " تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة   عبر اللجوء -بعد موافقة الوزير الأول- إلى تنظيم  المسابقات و الاختبارات  المتعلقة بذلك مع تفضيل اللجوء الى إعادة نشر المناصب المالية  الموجودة -كلما كان ذلك ممكنا - "  كما كانت تعليمات سلال صارمة فيما يخص تقليص تبذير و  بذخ  الوزارات  عبر التحكم في تسيير النفقات المرتبطة بالمناصب الأخرى  و ذلك "بالحد من التنقلات الرسمية الى الخارج  بما يجعلها  تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى " و كذا " تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد في اطار المبادلات الثنائية و التظاهرات المختلفة " كما شددت التعليمة على "ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات و الندوات و غيرها من التظاهرات الى قواعد صارمة لمدى جدواها " بالإضافة الى "الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  وجعلها تقتصر فقط  على  المنشأت الإجتماعية و التربوية مع... ترشيد تسييرها و اجراء تقييم لمدى جدوى المؤسسات و الهيئات تحت الوصاية "
تجميد  منح رخص كل المشاريع و إعادة ترتيبها حسب الأهمية
 
و في الشق المتعلق بمجال نفقات التجهيز  أمر عبد المالك سلال  بمنح "الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الأجال المحددة  وضمن التكاليف المقررة" في حين دعا  الوزير الأول بخصوص مشاريع الخماسي الجاري "التي لم يتم الإنطلاق فيها" انه "يجب 
ان تتم جدولة تسلسلها .... وفق الأولوية و حسب الحاجيات المحددة و نضج المشاريع وتوفر الشروط المسبقة  للانطلاق الفعلي فيها 
 - على ان يتم خصوصا  تأجيل المشاريع غير الضرورية- وشددت التعليمة  على  ان" لا يتم تبليغ رخص البرامج " الا في حالات ضيقة لخصتها الوثيقة في "المشاريع ذات الطابع الإجتماعي و في حالة توفرالوعاء العقاري و تحرره من كل العوائق مع  اتمام دراسات الموافقة فضلا عن نتائج  الإعلان عن المناقصات " فيما سيتم بموجب التعليمة بتاريخ صدورها فصاعدا إجبار اصحاب المشاريع في اطار الصفقات العمومية على اقتناء "المنتجات المصنعة محليا " و كذا اشراك " المؤسسات العمومية و الخاصة .. في انجاز المشاريع " فيما يتم  اشراك المؤسسات الأجنبية " عندما يتبين ان اللجوء اليها  ضروري "
ضرائب جديدة و  زيادات في إتاوات  الماء و الكهرباء
 
و لتحسين موارد الخزينة العمومية  سيتم بناءا على التعليمة " تضافر كل الجهود لتحسين نسبة التحصيل العادية  و مردودها  من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي "  ما يعني  اقرار ضرائب جديدة  كما ستعمل  مصالح الحكومة على "تحسين مستوى تحصيل الإيجار و الأعباء وغيرها من الإتاوات "الكهرباء و الماء"  كما عزز التعليمة المسعى الذي اتخذته الجزائر في مجال استخراج الغاز الصخري
على البنوك العمومية و الخاصة  تمويل  ميزانية الدولة
و في مجال تمويل الإقتصاد  سيتم  العمل على تمويل اقساط مما تحتاجه الخزينة العمومية من السوق المالية لتعويض تراجع ايرادات البترول  و إثر ذلك  ستجند البنوك الخاصة و العمومية  للمساهمة  في تمويل الإقتصاد و" العمل تدريجيا على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة " وتطوير القطاع المصرفي  بهدف "جمع المزيد من الإدخار"
مكافحة تهريب العملة الصعبة دون هوادة و الحد من الإستيراد
 
و تبعا لأرقام الإستيراد العالية  ستضع الحكومة عينها على التجارة الخارجية  و "تعزيز  اليات مراقبتها " و كذا " مكافحة بلا هوادة  التحويلات غير قانونية للعملة الصعبة " كما ستلجأ الحكومة "لتقيييس مواد الاستهلاك بغية الحد من الاستيراد" و "التعجيل بالإصلاحات في مجال  التشجيع على الإستثمار في القطاعات البديلة للإستيراد" فيما سيتم التركيز في التمويل على كل من قطاعات " الفلاحة السياحة , الطاقة البديلة و الصناعة و الرقمنة "
Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)