![]() |
| براميل نفط تفترض الحكومة 100 دولار سعرا للبرميل - ارشيفية |
يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر رسمية مطلعة إن ان الحكومة متمسكة بفرضية الـ 100 دولار كإجراء تحوطي.
وجدد القرنة تأكيده أن تعليق دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه مستمر، ريثما تعطي الحكومة الوثيقة المتفق عليه.
وجاء تعليق دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه من قبل "المالية النيابية" لحين معرفة اللجنة اثر انخفاض برميل النفط على الايرادات والنفقات.
وجاء الإعلان عن تعليق اللجنة المالية أعمالها يوم الثلاثاء الماضي في تصريحات صحفية للقرنة وذلك "بسبب عدم قناعة اللجنة المالية بالفرضيات التي قدمتها الحكومة، والتي بنيت على اساسها تلك الموازنات ومن أهمها سعر برميل النفط الخام (100 دولار للبرميل)، مبينا أن هذا الانخفاض يؤثر على محاور رئيسية في الموازنة منها الايرادات التي ستأتي من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، التعويض عن رفع أسعار المشتقات النفطية، تخفيض الدعم المباشر لمادة الطحين للمخابز لانخفاض مادة الديزل، تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، مشيرا إلى عدم انعكاس الانخفاضات التي طرأت على المشتقات النفطية على أسعار السلع في الاسواق.
.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire