Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



الوالي السابق بشير فريك لـ”الخبر” “الولاة صاروا مثل منشفات التنظيف نتيجة ضغوط المافيا”

Dimanche 04 Janvier 2015




الوالي السابق بشير فريك
“الولاة صاروا مثل منشفات التنظيف نتيجة ضغوط المافيا”

“يفترض أن يحتمي الوالي بوزير الداخلية لكن الأخير صار بدوره يبحث عن الحماية” / “وقعت ضحية ابتزاز وتهديد قائد الناحية العسكرية الثانية لما كنت واليا في وهران”
“أخطر أنواع الضغوط على الوالي تحالف المافيا المحلية مع جهات سيادية”

يتحدث الوالي السابق، بشير فريك، في هذا الحوار الذي خص به “الخبر”، عن مختلف أنواع الضغوط التي تمارس على عمل الولاة، ويعتبر فريك أن مطالبة رؤساء أحزاب بالتحقيق في وفاة والي عنابة، محمد منيب صنديد، تكشف مدى تفاقم الوضع الذي صار يتطلب، حسبه، وقفة متأنية.

كيف استقبلت نبأ وفاة والي عنابة محمد منيب صنديد والحديث الدائر حول ملابساتها؟

 أنا لا أعرف ملابسات ما جرى في عنابة، لكني تأثرت من الناحية الإنسانية كثيرا لوفاة الوالي صنديد. فقد عملنا سويا في ولاية جيجل، وكان المرحوم وقتها رئيس دائرة تاكسانة التي كانت من أكثر المناطق تضررا من الإرهاب، وقد بقي الرجل صامدا وحاضرا وعونا من أعوان الدولة. وأجد من غير المعقول، اليوم، أن تصل الأمور إلى درجة مطالبة أحزاب ونواب بالتحقيق في وفاة وال بسبب تأثره بضغوط تكون قد مورست عليه.

ما هي أشكال وطبيعة الضغوط التي تواجه عمل الوالي؟

 أصبحت الضغوط من فرط تكرارها على الولاة، وجبات يبتلعونها في عملهم اليومي. هذه الضغوط أضحت متعددة الأشكال والأنواع والمصادر. في السابق كنا نعاني من ضغوط الإرهاب الأعمى، كالقتل والنهب والحرق الممارس في الولاية، واليوم استقرت هذه الضغوط حول إجبار الوالي على الاستجابة لا للطلبات لأنها قد تحتمل القبول أو الرفض، ولكن للأوامر من أجل إفادة أشخاص معينين أو ذويهم أو أبنائهم أو أنفسهم بأسماء مستعارة، من الامتيازات التي تمنحها الإدارة العامة أو الاستفادات العقارية التي تمنحها “كالبيراف” في مجال الصناعة أو العقار أو التجارة أو الخدمات وكذلك الأراضي الفلاحية.

من هي الجهات التي تضغط في العادة على الوالي للحصول على الامتيازات؟

 هذه الضغوط تتمثل في إجبار الوالي على منح امتيازات غير مبررة قانونا، من خلال منح صفقات بالتراضي لمقاولين معينين شركاء مع ذوي النفوذ والسلطان على المستوى المحلي، أو أشياء أخرى كاستغلال المرامل البحرية أو تلك الموجودة في الأودية. هذه الضغوط عادة ما تأخذ أشكال الجشع، لكن أخطرها على الإطلاق عندما تتحالف المافيا المحلية مع مسؤولين يمثلون جهات سيادية في الدولة، مدنية كانت أو عسكرية، لإركاع هذا الوالي أو ذاك أو إخضاعه وإجباره على أن يكون في خدمتهم، وإلا سيكون جزاؤه العزل أو النقل أو التوبيخ أو الإهانات القضائية.

هل الوزراء والنواب يمارسون ضغوطا على الولاة أيضا؟

 بعض النواب ولا أقول كلهم، يبالغون في محاولة التأثير على الوالي بالتدخلات والطلبات. وعندما يجد الوالي نفسه مضطرا لأن يقول لا، يقوم النائب، من خلال منبره في البرلمان، بمهاجمة الوالي بحجة الدفاع عن مصلحة الولاية. والوزراء أيضا قد يحاولون نيل امتيازات عن طريق الوالي، لكن من خلال تجربتي، أستطيع القول إن هذا النوع من الوزراء محدود جدا.

هل يمكن أن تروي لنا واقعة حول ضغوط تعرضت لها توضح الصورة أكثر؟

 الوالي في غياب القانون الأساسي الذي يحميه من هذه الأشكال المهينة، يبقى عرضة بصفة يومية للضغوط والابتزازات والإهانات، ولعل محدثكم خير دليل على ضحايا الجماعات المافياوية. لقد تعرضت للضغط والابتزاز والتهديد من قبل قائد الناحية العسكرية الثانية خلال سنة 1997 بولاية وهران، حيث أجبرت على منح استفادات عقارية بطريقة غير شرعية، وعندما رفضت كان مصيري النقل فالعزل ثم السجن.          

لكن أين هي الجهات التي يفترض فيها حماية الوالي؟

 يفترض أن يحتمي الوالي بوزير الداخلية في حال تعرضه لضغوط من أي جهة. لكن في واقعنا فإن وزير الداخلية نفسه يكون أحيانا بحاجة إلى حماية من جهات أخرى، لأن قوى الضغط والابتزاز أعلى وأقوى منه.

هل تعقد وضع الولاة بعد بروز أصحاب الثروات كقوة تأثير ونفوذ في الجزائر؟

 أنا لست على احتكاك بالميدان حاليا، لكن من خلال ما أسمعه من بعض الزملاء الذين واصلوا من بعدي العمل في مراكز المسؤولية، فإن الأمور ازدادت سوءا عما كانت عليه في السابق. التقيت يوم الخميس الفارط في قسنطينة بمجموعة من الزملاء الولاة الذين عملت معهم في وقت سابق، وقد حدثني اثنان منهم بعبارة واحدة قائلين: “أنت تكتب في الصحافة عن حال الولاة معتقدا أن وضعهم هو ذات الوضع الذي كنت تعيشه، فاعلم إذن أن الولاة صاروا مثل “منشفات التنظيف” نتيجة الضغوط والمشاكل”. الوضع لم يعد يحتمل ويحتاج إلى وقفة متأنية، لأن هذا السلك إستراتيجي وحيوي في بناء الدولة، وهو العمود الفقري للتنمية المحلية وضمان الاستقرار واستتباب الطمأنينة.

لكن هذا لا يلغي أن هناك ولاة فاسدين؟

 لا شك في ذلك، فعلى كل المستويات يوجد النزهاء كما الفاسدون. لكني أعتقد أن الوضع العام للبلاد والسلوكيات التي نشاهدها ساهمت في انحراف هذا السلك، وإن كانت النفوس المريضة تبقى دائما مريضة 

الجزائر: حاوره محمد سيدمو

الــخــبــر

Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)