Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



تقارير تَكشف “الفضيحة” على مكتب الوزير لوح "المافيا" تنهب أموال نصف مليون عامل جزائري

Samedi 22 juin 2013


30 مليارا لترميم بنايات كل سنة و60 مليونا لتأمين “نافذين” في شركة محلة
قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضية معنية بالفضيحة
تكشف وثائق سرية تحصلت عليها “الخبر” عن نهب “منظّم” لأموال نصف مليون عامل منخرطين في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني. وتحمل التقارير نماذج من “العبث” والاعتداء على القانون وتبديد أموال بحجة الترميم والتأمين، رغم أنّها وصلت إلى مكتب وزير العمل الطيب لوح باعتبار وزارته الهيئةَ الوصية على التعاضديات.
 فتح عدم تغّير القوانين التي تسيّر التعاضديات وعدم وقوعها تحت إشراف مالي ومحاسبي من قبل هيئات مختصة وغياب مراقب مالي
منتدب من الخزينة العمومية، فتح المجال واسعا لـ"أيادي العابثين” للمساس بأموال تقدّر بمئات المليارات هي ملك و"حق” لأزيد من
نصف مليون عامل من وزارات التربية والتعليم العالي والشبيبة والرياضة والتكوين المهني منخرطين في تعاضدية وطنية سنة 1990.
وتثبت تقارير أنجزت لكشف التلاعبات والنهب “المنظم” لأموال “العمال الزوالية” وهي في الأصل اشتراكات تقتطع شهريا من رواتبهم، طرقَ الاعتداء على القانون ونهب وتبديد أموال المتعاضدين التي “تذوب” في اتفاقيات وهمية بهدف صرف أموال التعاضدية وإعادة “اقتسامها” في المقاهي.

ويظهر تقرير خصّ لمعالجة “الاستثمار والتجهيز”، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي نفذت لصالح المقر الوطني للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة إلى غاية جويلية 2005، قدّرت بـ2.660 مليار سنتيم، اقتطع منها 381 ألف دينار حقوق صرف لتسوية قطعة أرض بولاية البليدة، لكن الدراسة “الشاملة” التي انطلقت أوصت لجنة المراقبة بتوصيات لم تحترم، حيث لم يظهر وجود لوصل الطلب والفاتورة الأصلية ووصل الاستلام الممضي من طرف الشخص المستلم خلال الإقدام على تسوية وتخليص الفاتورات
.
ترميمات لشركات في حالة “إنعاش” 

وفي الشأن ذاته، بقيت عملية الاستثمارات مرهونة بعمليات الترميم والإصلاحات، واستمر معها “التهام” أموال المتعاضدين حسب التقرير، لفائدة مؤسسات في حالة إنعاش، وصرف النظر عن استغلال الأموال في استثمارات جديد تخضع لدراسة جدوى مسبقة ومضمونة النتائج تخص المراكز الصحية، أو تحسين ظروف مراكز التخليص وبناء دور معلم جديدة في مواقع ذات امتياز طبيعي وسياحي.

 كما أشار التقرير إلى مبالغ طائلة حوّلت إلى دور المعلمين من أجل تسديد التزام مسؤوليها نحو الموردين لكنها وقعت في عجز مالي: وهي دار المعلم بتيبازة 90 مليون سنتيم، ودار المعلم بخنشلة 50 مليون سنتيم، ودار المعلم بقالمة 60 مليون سنتيم، فيما رصدت اللجنة التقنية إعانات منحت لبعض دور المعلمين من أجل شراء تجهيزات بمبلغ خيالي قدر بـ8.770 مليار دينار وزعت على 4 دور معلمين هي: كنستال بوهران بـ1.944 مليار دينار، مستغانم بـ374400 دينار، الجزائر بـ1.220 مليار دينار وولاية تيبازة بـ200 ألف دينار.

تضخيم في الفواتير والتعويضات عن المهمَّات 

وفي جزء آخر من نتائج تحقيق اللجنة الوطنية للمراقبة، تفحصت الهيئة ذاتها، محتوى فاتورة رقم 24/03 تضمنت “أمورا غامضة” تتعلق بأسعار خيالية وبضاعة “خليطة” من تجهيزات مسلَّمة من قبل ممون واحد، والغريب أنه يحمل صفقة “مكتبة للإعلام الآلي”، كما وقفت اللجنة على “تناقض صارخ” خلال التعاقد مع مطاعم عن طريق تحديد سعر الوجبة الواحدة بـ230 دينار، وعند الدفع تحسب الوجبة بمبلغ 300 دينار، ما ترتب عنه خسائر وأضرار لحقت بالتعاضدية.

وفي جزء آخر، ورد في التقرير أن التعويضات عن المهمات غير قانونية باعتبار أن هذا التنظيم من صلاحيات الجمعية العامة وفق المادة 29 في الفقرة السادسة من القانون الأساسي، وليس من اختصاص المدير العام، وغياب الوثائق الثبوتية “قائمة جماعية مفتوحة” وغير مؤشرة، وكذا تضخيم في تعويضات المهمات لدى الطاقم الإداري. أما قيمة التعويضات فمحدّدة بـ2000 دينار حسب تشريع الإدارة، لكنها تغيرت على “أيدي العابثين” إلى 4000 دينار لليوم الواحد، دون المرور على الجمعية العامة.

كما فجّر التقرير قضية التأمين على الأشخاص، حيث استفاد أعضاء من الجمعية العامة من تأمين بقيمة 60 مليون سنتيم من طرف شركة تأمين مُحلَّة، فضلا عن إبرام العقد من طرف المدير العام بطريقة التراضي دون اللجوء إلى عمليات المقارنة والمقاربة والمفاضلة ودراسة عروض مقدمة من شركات أخرى منافسة، وكذا وجود قائمة المؤمنين في صفة غير رسمية وعقد التأمين غير واضح البنود ولا يحدّد الحقوق المترتبة عن الشركة بدقة وتفصيل.

اختلاس في فوارق الحصيلة الجبائية والمالية 

 وفي الوقت الذي سجلت فيها اللّجنة تخصيص ثلاثة مليارات لترميم بنايات، نبّه تقرير آخر إلى أن المراكز الطبية تفتقر إلى التدفئة، وأشغال إصلاحها متوقفة بعد أن لحقت أضرار بليغة بسقف وبلاط مركز الجزائر، في حين تشهد مراكز أخرى حالة من الفوضى، وتحتكر صلاحيات تسييرها من قبل الإدارة دون العودة إلى أهل الاختصاص.

وفي شق دور المعلم، ورد في عينة من تقرير أنجز عن دار المعلم بولاية خنشلة، أن هناك تناقضا بين بيانات الشرطة وسجل العرض اليومي وفواتير المستأجرين، واختلافا بين بيانات الحصيلة المالية المصرح بها وبيانات الحصيلة الجبائية. فمثلا مداخيل سنة 2004 بلغت مليار و666 مليون سنتيم، والمصاريف مليار و359 مليون سنتيم، فيما قُدّرت الأرباح المصرح بها في الحصيلة الجبائية بـ177 مليون و667 دينار، وهنا تساءلت اللجنة عن كيفية حساب اقتطاع بنسبة 10% وقدرت بـ370 آلف دينار. كما تساءلت اللجنة في تقريرها عن المبالغ المحصلة عن عملية البيع بالمزاد العلني للتجهيزات وقدر المبلغ بـ3 مليارات و659 مليون.

محام يتقاضى مليارا و180 مليون سنتيم

وفي مجال الاتفاقيات، تعاقدت الإدارة العامة للتعاضدية الوطنية مع المحامي “س.ب” وفق بنود ثابتة، حيث يستفيد من أتعاب ثابتة بمبلغ 4 ملايين سنتيم شهريا وتعويض معلوم مقابل كل قضية يترافع فيها، تختلف حسب درجة المحكمة ويتراوح ما بين 16500 دينار إلى 35 ألف دينار، لكن تقرير اللجنة التي تفحصت فيه كشف أتعاب المحامي، ذكرت أنه لم يحترم مضمون الاتفاقية في الفقرة المتعلقة بالتعويض المعلوم ورفع أتعاب المرافعة من 35 ألف إلى 40950 دينار، كما طلب بتعويض مصاريف النقل واحتسابها ما بين 1400 إلى 2200 دينار عن كل تنقل رغم أنه داخل مجلس الجزائر.

ورغم خرق هذا المحامي حسب التقرير لنص الاتفاقية، فقد سوَّت الوصاية أتعابه وحولت له المبلغ الذي ثبت على كشف التعويض والمحدّد بمليار و47 ألف و550 دينار، وعادت اللجنة إلى الحساب رقم 625510 بعنوان مصاريف منازعات المحامي، ثبتت اللجنة “تجاوزا كبيرا” في هذا الحساب الذي وصل إلى نسبة تجاوزت 242.64% باستهلاك قدره مليار و213 ألف و180 دينار لغاية سبتمبر 2005. 

تعاقد مع زبائن دون وثائق رسمية وبـ"الملايين” 

وفي باب “التهيئة والترميمات”، ذكر تقرير اللجنة الوطنية للمراقبة أنّ المعاينة قدّرت تكلفتها المالية المنفذة من قبل المقر الوطني لفائدة بعض مراكز الدفع ودور المعلم والمراكز الصحية بـ30 مليار و557 ألف و444 دينار، وكانت حصة الأسد من نصيب دور المعلم بقالمة ومستغانم ووهران، وكانت أول ملاحظة سجلتها اللّجنة هي “التجاوز الكبير” في الميزانية المرصودة لهذا الباب الذي بلغ 260%.

وتحفظت اللجنة عن العملية المالية المسجلة على الأمر بالدفع رقم 01 بتاريخ 3 أكتوبر 2004، بمبلغ قدره 84 مليون سنتيم مسجلة لفائدة ديون زبون في ظل غياب الوثائق المحاسبية (الفاتورة ووصل الطلب). 
وفي ظل هذه الفضائح التي سلبت فيها أموال نصف مليون عامل، لم تحرك وزارة العمل ساكنا بصفتها الهيئة المخوَّلة برعاية الوصاية على التعاضديات، رغم تلقيها إرساليات عن تعفن الأوضاع وسيطرة “نافذين” في المركزية النقابية على التعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني، بدليل وجود الرئيس الحالي للتعاضدية مشرفا على تجديد الجمعية لأصدقائه ولو كانوا متقاعدين وفيهم من قضى 40 سنة في التعاضدية.

الجزائر: خالد بودية





Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)