Victime d’injustice et de répression antisyndicale

Bouamrirene Mohamed , ancien employé de MI SWACO / M-I ALGERIA SPA (société multinationale activant dans le secteur pétrolier à Hassi Messaoud, sud de l’Algérie) de 1997 à avril 2004 -date de son licenciement abusif-, livre son modeste témoignage. Il s’exprime publiquement car l’arbitraire dont il a été personnellement victime est directement lié à sa tentative de formation d’une section syndicale autonome et espère ainsi alerter l’opinion et notamment les ONGs et défenseurs des droits de l’homme et de la liberté syndicale quant aux méthodes illégales employées en Algérie à l’encontre des syndicalistes autonomes, et ce, en toute impunité.

J’ai l’honneur de vous exposer brièvement mon cas qui résume les injustices dont je fus l’objet en raison de l’arbitraire qui a grandement affecté ma situation et mes droits, voire même ma famille qui n’a pas été épargnée.L’hégémonie et les pouvoirs dont jouissent mes supérieurs ainsi que les parties concernées (les autorités algériennes) ont permis les violations de mes droits de citoyen algérien outre les violations de mes droits professionnels et administratifs que je souhaite exposer ci-dessous.

Je fus en mars 2003, l’initiateur de la constitution d’un syndicat de travailleurs au sein de la société conformément aux lois de la république consacrées par la Constitution algérienne, et je fus largement soutenu par les travailleurs dans cette initiative; chose qui avait déplu aux décideurs au sein de ladite société qui ont alors tout fait pour écarter les travailleurs. Je suis devenu à leurs yeux, une sorte de menace pour leur société alors que je n’étais qu’un simple travailleur qui luttait pour le recouvrement de ses droits et les droits professionnels des travailleurs violés par une administration qui sait parfaitement esquiver la loi et les hommes.

En effet, je n’ai cessé, durant presque une année, de recevoir des ordres et de subir des pressions de la part de mes responsables afin de procéder à des opérations comptables douteuses en contrepartie de sommes d’argents qu’ils touchaient à leur profit et en ayant recours à des moyens illégaux. Puisqu’ils voulaient m’impliquer dans des affaires illégales et ce afin de me piéger et d’une certaine manière de se débarrasser de moi en mettant en échec la formation de la section syndicale.

Pour rappel, je vous informe que j’ai occupé au sein de ladite société deux postes à la fois, magasinier relevant du département de logistique et agent administratif au département de l’administration. Etant donné l’importance de la responsabilité qui m’incombait, j’ai fait ce que je me devais de faire afin de défendre mes droits. J’ai toujours refusé, dans le cadre de mon travail et de par mon éducation, leurs demandes et ordres illicites qui étaient naturellement en contradiction avec mes fonctions.

Je fus donc licencié de mon travail par un coup monté alors que j’étais en congé de récupération. Je fus objet de dérision de la part des responsables étrangers qui ont porté atteinte à ma dignité avec la complicité de leurs partisans algériens, puisqu’ils ont inventé de fausses accusations afin de justifier le licenciement. Leur fausse accusation était donc que j’aurais falsifié des documents officiels, tout ceci s’opérant bien entendu sans preuve, sans prendre aucune mesure officielle, et sans porter plainte contre moi devant les juridictions compétentes pour prouver l’acte d’usage de faux puni par la loi. Le plus étonnant est que cet incident était prémédité et en violation de mes droits au respect et à l’autodéfense ; vu que je fus empêché de parler, malgré mes tentatives d’ouvrir la voie au dialogue et d’en débattre, par les responsables et l’administration de la société.

A cet effet, la société multinationale, en l’occurrence M-I SWACO, commet des abus à l’encontre des travailleurs algériens qui sont impuissants pour se défendre, viole leurs droits reconnus par la loi et la Constitution et les exploite au point de les asservir. Elle a également recours à la discrimination entre les travailleurs dans le domaine du travail en termes de salaires et de conditions de travail. Tout travailleur désireux de réclamer ses droits légitimes ainsi que de s’engager pour la création d’un syndicat sera considéré comme élément perturbateur et sera par conséquent licencié. Les responsables de cette société menacent en effet tout travailleur qui pense à l’engagement syndical contre les atteintes à la dignité et aux droits des travailleurs dans la société sous le silence terrible des autorités algériennes, ce qui nous a conduit à réaliser que le problème ne réside pas dans le simple fait que les sociétés étrangères enfreignent les lois et commettent des dépassement à l’encontre des travailleurs algériens mais avant tout dans le fait qu’elles s’octroient le droit de les commettre ; puisqu’elles pensent qu’ils méritent que leurs droits professionnels et humains soient violés pour avoir voulu seulement constituer des syndicats de travail qui défendent leurs droits consacrés par la loi, la constitution et le droit international.



الجزائر ـ اعتقالات أثناء مظاهرة ضدّ الرئيس: مسؤولون استهدفوا حركة عارضت انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة

Vendredi 02 mai 2014

(بيروت) ـ السلطات الجزائرية أن تقوم على الفور بإطلاق سراح رجلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، بعد أن تعرضا إلى الاعتقال في 16 أبريل/نيسان 2014 بسبب تواجدهما اثناء احتجاج سلمي. كان الرجلان قد تعرضا إلى الاعتقال أمام الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة نظمتها حركة بركات التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. يُذكر أنه تم إعادة انتخاب بوتفليقة في 17 أبريل/نيسان.

وفي 20 أبريل/نيسان، تم توجيه تهم إلى محمد قاضي، وهو ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، بالمشاركة في "تجمهر غير مسلّح من شأنه الإخلال بالهدوء العام" عملا بالمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، وهي تهمة قد تنجرّ عنها عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية ".

تم الإبقاء على الرجلين رهن الايقاف التحفظي منذ اعتقالهما. وقال نور الدين بني سعد، محامي الرجلين، لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة ابتدائية ستنظر في 4 مايو/أيار في إمكانية الإفراج عنهما في انتظار المحاكمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الجزائرية الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية.

قامت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة بقمع الاحتجاجات السلمية بشكل متكرر باستخدام أساليب وقائية، بما في ذلك اعتقال المنظمين بشكل مسبق، ومنع الوصول إلى مكان المظاهرة. وواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان والزعماء النقابيين تهمًا تتعلق بممارسة حقهم في التجمع السلمي آو مساندة الإضرابات والمظاهرات.

أثناء الحملة الرئاسية، قامت السلطات بتفريق المتظاهرين المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة بشكل روتيني، وخاصة أعضاء حركة بركات، باستثناء فترة قصيرة بين 15 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان. وقامت الشرطة بايقاف مئات الأشخاص في الجزائر العاصمة، وقامت باحتجازهم لساعات في مراكز الشرطة. كما قامت قوات الأمن باعتقال مساندي حركة بركات أثناء الاحتجاجات في ثلاث مناسبات على الأقل في شهر مارس/آذار.

نقلت جريدة النهار المستقلة في حوار أجرته في 23 أبريل/نيسان مع مسؤول في لجنة حكومية قوله إنه يجب محاكمة نشطاء حركة بركات بتهمة التشهير، وتهديد النظام العام، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة بسبب مظاهراتهم في كافة أنحاء البلاد. ووصف هذا المسؤول، وهو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أعضاء حركة بركات بـ "عملاء الخارج"، وقال إن الشعارات التي رفعوها ضدّ ترشح الرئيس لولاية رابعة لم تكن قانونية لأن الدستور الجزائري يسمح له بذلك.

يتضمن قانون العقوبات الجزائري العديد من المواد التي قد تتسبب في محاكمة الأشخاص أو سجنهم بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير. وتنص المادة 96 على أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 36 ألف دينار جزائري (458 دولار أمريكي) كلّ من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتحظر المادة 97 التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي، بينما تفرض المادة 98 عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنة واحدة على كلّ من يشارك في هذه التجمعات.

في 1989، أصدر البرلمان القانون 89ـ28 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الذي تم تعديله في 1991 فقيّد بشكل كبير الحق في التجمع وعقد الاجتماعات.

وعملا بهذا القانون، يتعين على كلّ منظمة ترغب في تنظيم تجمع عام الحصول على ترخيص من الوالي قبل التجمع بثلاثة أيام. ويعرف القانون المظاهرات العمومية على أنها "المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي"، ويلزم المنظمين بتقديم طلب إلى الوالي قبل ثمانية أيام على الأقل من المظاهرة. ومن المفترض أن يصدر الوالي فورا وصل استلام الطلب وأن يقدم تصريحه المكتوب قبل خمسة أيام على الأقل من إجراء المظاهرة. ومع ذلك، غالبا ما كانت ممارسة الإدارة هي الامتناع عن إصدار إيصال، وهو ما يجعل المنظمين عاجزين عن إثبات تقديم طلبهم في الوقت المحدد.

كما ينصّ القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار (191 دولار أمريكي) في حق كلّ من يشارك في تجمع غير قانوني.

وكانت السلطات قد فرضت حظرًا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في  18 يونيو/حزيران 2001، بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة شهدتها العاصمة حول حقوق الأمازيغ، أو البربر كأصل عرقي، جلبت متظاهرين من منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، فنتج عنها نهب للمحلات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وشبان محليين. ولم تقم السلطات بإلغاء هذا الحظر لما قامت برفع حالة الطوارئ في 2011 بعد أن دامت 19 سنة.



Publié par à

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)